قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

اشكال اين استدلال آن است كه اگر مراد از تغليب قصاص، همان مقتضاي اصل هنگام شك باشد؛ پيش از اين معلوم كرديم كه مقتضاي اصل، عدم جواز انفراد در استيفا است. و اگر مراد از تغليب قصاص، بيان قاعدؤ خاصي در باب قصاص باشد همانند آنچه در باب عتق گفته مي‏شود كه «بنابر تغليب عتق است»، وجود چنين قاعده‏اي بايد با دليل خاص يا از مجموع ادلّؤ باب ولو به طريق فحوا و ملازمه اثبات شود و مادر اينجا چنين دليلي نداريم. بلكه شايد امر بر عكس باشد زيرا در باب قصاص و حدود بنابر احتياط است.

4ـ استقلال هر يك از اوليا در استيفاي قصاص، از طريق ملازمه با رأي مشهور در مسألؤ پيشين اثبات مي‏شود. هر گاه كه حق قصاص براي هر وليّي مستقلاً ثابت باشد و با عفو يا مطالبؤ ديه از سوي ديگر اوليا، ساقط نشود. بلكه در نهايت قصاص كننده ضامن سهم ديؤ ديگر اوليا خواهد بود؛ در اين مسأله نيز بايد هر يك از اوليا به صورت انفرادي حق استيفا داشته باشد. زيرا به تعبير صاحب جواهر، ساير اوليا يا خواهان قصاص هستند يا ديه و يا عفو،مفروض آن است كه خواسته اول با اجراي قصاص، حاصل شده است و ديه نيز از جانب قصاص كننده پرداخت مي‏شود و ثواب عفو نيز به جاي خود باقي است، زيرا مقصود از عفو، دست‏يابي به ثواب اخروي بود كه محقق شده است. اين استدلال از دو جهت مخدوش است، اوّلاً: احتمال مي‏رود كه حق قصاص براي مجموع ورثه‏اي كه خواهان كشتن قاتل هستند، جعل شده باشد نه براي فرد فرد آنان. ثانياً: بر فرض ثبوت حق قصاص براي فرد فردايشان، باز سخن صاحب جواهر درست نيست؛ زيرا حقي كه براي وليّ قرار داده شده اين است كه خود او مستقيماً يا غير مستقيم، جاني را قصاص كند، نه اينكه جاني را كشته ببيند ولو به سبب ديگري مثل بلاي آسماني يا به وسيلؤ شخصي ديگري غير از وليّ، كشته شده باشد. به عبارت ديگر، انتساب كشتن قاتل به خود وليّ و اينكه اين كار، قصاص از جانب وليّ است و آثاري كه بر اين كار مترتّب است مثل تشفّي، از حقوق وليّ بوده كه در باب قصاص براي او قرار داده شده است و تكروي يكي از اوليا در استيفاي حق قصاص، قطعاً موجب تضييع اين حق نسبت به ساير اوليا خواهد شد.

بدين ترتيب روشن مي‏شود كه ملازمه‏اي ميان دو مسألؤ ياد شده نيست. بلي در فرض نابالغ يا مجنون يا غايب بودن بعضي از اوليا به گونه‏اي كه استيذان از آنان ممكن نباشد يا نياز به زمان طولاني داشته باشد، اگر انتظار كشيدن را براي وليّ رشيد حاضر لازم بدانيم، موجب تضييع حق او در قصاص خواهد شد. بنابراين، در چنين فرضي لزوم انتظار به حكم اطلاق آيه ـ اگر قائل به آن باشيم‏ـ يا به حكم حديث لاضرر، نفي مي‏شود. بلكه گفته شده كه عنوان «وليّ ميّت» بر صغير و مجنون صدق نمي‏كند اگرچه وارث هستند و اين خود بحث ديگري است.

نتيجه: بر هر دو مبنا در مسألؤ پيشين، با وجود ساير اوليا و رشيد بودن آنان و امكان استيذان از ايشان، تكروي هر يك از اوليا در مقام استيفاي حق قصاص جايز نيست؛ زيرا همان‏گونه كه گفتيم دست كم اين كار خلاف مقتضاي اصل اوّلي است.