قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

ثانياً: اينكه فرموده اين احتمال كه حق قصاص قائم به مجموع باشد، با حكمت وضع قصاص منافات دارد، بسيار عجيب مي‏نمايد؛ زيرا از كجا معلوم شد كه حكمت وضع قصاص همان استقلال هر يك از ورثه در داشتن اين حق است؟ بلكه شايد بتوان گفت: قرار دادن چنين حقي براي مجموع ورثه، با حكمت حفظ دماء و هم‏چنين با باب ارث مناسبت دارد. چنانكه در ديگر حقوقي كه از مورّث به ورثه منتقل مي‏شود نيز چنين است و اين حق اگر چه فرض شود ابتدائاً براي ورثه جعل شده بود، اما بدون هيچ اشكالي اين حق به عنوان ارث براي ايشان قرار داده شده است.

علاوه بر اين، ايشان گفته‏اند لازمه اينكه حق قصاص را قائم به مجموع ورثه بدانيم آن است كه اگر يكي از ايشان جداگانه اقدام به قصاص جاني كند، بايد محكوم به قصاص شود. اين سخن نيز تمام نيست؛ چرا كه حتي بنابر قول به عدم جواز استقلال در حق قصاص، باز برخي فتوا داده‏اند كه اگر يكي از ورثه مستقلاً اقدام به قتل جاني كند، حكم به قصاص او نمي‏شود. شهيد ثاني در غاية المراد مي‏گويد:

بر اين دو قول دو حكم تفريع مي‏شود: تعزير قاتل يا عدم تعزير او نزد ما نزديك‏تر به واقع آن است كه حكم به قتل او نشود زيرا سهمي از خون مقتول (جاني) نسبت به قاتل هدر بوده است، علاوه بر اين قتل مورد شبهه نيز بوده است چرا كه فقهاي مدينه و شيخ طوسي استقلال هر يك از ورثه را در حق قصاص جايز دانسته‏اند و فقط در اباحؤ سبب شبهه است.