تربیت حرفه ای در بستر دیدگاه اسلام نسخه متنی

در «قانون پركنيز» كه در 1990 براي جهت‏گيري جديد در حرفه گرايي در ايالات متحده وضع شده، اين امر به عنوان «همه جنبه‏هاي يك صنعت»20 بيان شده است. در اين جهت‏گيري جديد، سعي بر آن است كه دانش‏آموزان در صنعت مورد نظر آموزش ببينند و تجربه كسب كنند. مثلاً دانش آموزي كه در كارگاه نجاري آموزش مي‏بيند، به جاي آنكه صرفا به بريدن و پيوند دادن قطعات چوب بپردازد، بايد در جنبه‏هاي مختلف اين صنعت آموزش و تجربه ببيند. برخي از اين جنبه‏ها عبارتند از اطلاعات رياضي براي درك اين كه مثلاً سطح 4×2 با سطح 5/3 × 5/1 برابر است، اطلاعات اقتصادي مربوط به اثر بهره‏برداري از محصولات چوب بر اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته، اطلاعات محيط زيست مربوط به اثر جنگل زدايي بر افزايش گرماي زمين و نيز اطلاعات ديگري همچون فرسايش خانه‏ها و حقوق اجتماعي كارگران(روزن استاك، 1991، ص 436).

حرفه گرايي جديد، كوششي در جهت غلبه بر مشكلات حرفه گرايي سنتي است؛ مشكلاتي كه ناشي از مهارت گرايي صرف و جدا كردن فكر از عمل، جنبه نظري از جنبه حرفه‏اي، و مديريت از اجرا بوده است. در حرفه گرايي جديد، سعي بر آن است كه يكپارچگي امور نظري و حرفه‏اي افزايش يابد، فاصله اهداف حرفه‏اي در آموزش مدرسه‏اي با اهداف حرفه‏اي مؤسسه‏هاي اقتصادي بيرون از مدرسه كمتر شود، و سرانجام فاصله مديريت و اجرا از طريق كاستن سطوح نظارت و بازرسي و مسئوليت بيشتر دادن به كارگران و توليد كنندگان كمتر گردد(گراب21، 1996، ص 16). اين اهداف حرفه‏گرايي جديد در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ايالات متحده، اين اهداف بر اساس قانون پركينز در 1990 و متمم آن در 1991 و نيز قانون «از مدرسه به كار»22 در 1994 در رأس تلاشهاي آموزش حرفه‏اي قرار گرفته‏اند. در بريتانيا نيز اينگونه اهداف با تشكيل «شواري ملي كيفيت‏هاي حرفه‏اي»23 در سال 1986 صريح‏تر مورد توجه قرار گرفت. اين شورا با فراهم آوردن «ميزان‏هاي كفايت»24 براي هر شغلي كوشيده است زمينه آن را فراهم آورد كه آموزش و ارزشيابي در تربيت حرفه‏اي دقيق‏تر انجام شود. در استراليا «نيز شوراي آموزش ملي»25 با تعيين سطوح و ميزان‏هاي كفايت در همين مسير گام برداشته است. «كفايت» در اين تعابير به معناي محدود مهارتهاي كار نيست كه در حرفه گرايي سنتي وجود داشت. در گزارش شواري مذكور، در تعريف كفايت آمده است: «كفايت عبارت است از موردي كردن دانش و مهارت، و به كار بستن آن دانش و مهارت در سطح شغل يا صنعت، بر حسب ميزانهاي انجام كار كه براي شغل در نظر گرفته شده است.»(شوراي آموزش ملي، 1992، ص 29 به نقل از فورستر26، 1996 ص 26). در توضيح بيشتر كفايت شغلي، در گزارش مذكور بيان شده است كه اين امر فقط شامل مهارتهاي كاري27 نيست، بلكه شامل همه جنبه‏هاي انجام كار است مشمتل بر مهارتهاي تدبير كار28(تدبير وظايف مختلف موجود در شغل)، مهارتهاي تدبير وضعيت‏هاي احتمالي29(پاسخ به بي‏نظمي و گسيختگي در روند عادي كار) و مهارتهاي مربوط به محيط كار(رعايت مسئوليت‏ها و انتظارات محيط كار همچون نحوه كار كردن با ديگران).