سيد علي علوي قزويني چكيده:ازدواج در اسلام، ميثاق مقدسي است كه بنيان آن بر اصل عدالت، استوار است و در پرتو اين اصل اساسي است كه حقوق و تكاليف زوجين تفسير و توجيه ميشود. بنابراين هر چند طلاق حق طبيعي مردان است ولي به شرط آنكه روابط او با زن جريان طبيعي خود را طي كند. ولي هر گاه مردي بناروا حقوق زن را رعايت نكرده و از اختيارات خود سوء استفاده كند و بناي ناسازگاري و اجحاف به زن را فراهم آورد، آيا زن در چنين شرايطي نيز همچنان بايد ناظر تعديات شوهر بوده و بر ظلم او صبر كند تا چراغ عمرش خاموش شود؟ آيا اسلام كه منادي عدالت است با اين منطق موافق است؟ بي گمان اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تنافي آشكار دارد، از اين رو به استناد دلايل فقهي معتبر در چنين مواردي، زن ميتواند از محكمه درخواست طلاق كرده و حاكم نيز عليرغم ميل شوهر او را طلاق خواهد داد. اثبات اين موضوع هدف اساسي مقاله اي است كه در پيش رو داريد.
ديباچه
حق طلاق، يكي از حقوق طبيعي و فطري است كه خداوند آن را در اختيار مردان قرار داده است. درقرآن كريم نيز آيات مربوط به طلاق، عموما خطاب به مردان ميباشد از قبيل:«و ان عزموا الطلاق فانّ اللّه سميع عليم» (بقره/ 227) «يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقهوهن لعدتهن» (طلاق/ 1) «الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان...» (بقره/ 221) «فاذا بلغن اجلهنّ فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ...» (طلاق/ 2) همچنين در روايت نبوي معروف آمده است: «الطلاق بيد من اخذ بالساق»1 در احاديث خاصّه نيز، روايات متعددي در اين زمينه وارد شده است مانند روايت ابي جعفر عليهالسلام :«انّه قضي في رجلٍ تزويج امرأة و أصدقته هي و اشترطت عليه انّ بيده الجماع و الطلاق، قال خالفت السنة، و وليت حقا ليست باهله، فقضي انّ عليه الصداق و بيده الجماع والطلاق و ذلك السنه»2 امام باقر عليهالسلام در مورد مردي كه با زني ازدواج كرده و به موجب شرط، اختيار آميزش و طلاق را به زن واگذار كرده بود، فرمودند: «با سنت مخالفت كردي و زن نيز بر امري تسلط يافته است كه اهليت آن را ندارد»، سپس چنين قضاوت فرمود كه: «مهريه بر عهده مرد است و نيز اختيار آميزش و طلاق با اوست و اين حكم مطابق سنت است».بنابراين، اصولاً مردان ميتوانند همسران خود را بدون موافقت ايشان در هر زمان و حتي بدون علل موجهي نيز، طلاق دهند در ماده 1133 قانون مدني ايران آمده است:
لطفا منتظر باشید ...
