بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

پر واضح است كه تعبير فوق با رجعي بودن طلاق حاكم سازگار نيست زيرا غرض امام عليه‏السلام از عبارت فوق آن است كه هرگاه شوهر از پرداخت نفقه امتناع ورزيد بر حاكم لازم است به منظور نجات زن و رهايي او از اين مشكل، بين آن دو تفرقه و جدايي افكند، بديهي است كه تأمين اين هدف با امكان رجوع شوهر در زمان عدّه تنافي آشكار دارد.93

با اين همه، در پاسخ از دلايل فوق مي‏توان گفت: مقتضاي عموم آيه قرآن «و بعولتهنّ أحق بردّهنّ أن ارادا اصلاحا ....» رجعي بودن هر طلاقي است مگر آنكه يكي از عناوين شش گانه (غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد كه در اين صورت طلاق بائن خواهد بوده بنابراين طلاق حاكم نيز هرگاه منطبق بر يكي از موارد ششگانه فوق الذكر نباشد رجعي محسوب مي‏گردد.94

در خصوص تعابيري از قبيل: «كان حقا علي الامام أن يفرّق بينهما» و نظاير آن، كه در برخي احاديث وارد شده و ممكن است از آن بائن بودن طلاق حاكم استنباط شود، بايد گفت: روايتهاي مزبور صرفا به لزوم انجام طلاق از سوي حاكم اشاره دارد و به هيچ وجه طبيعت طلاق مزبور را تشريع نكرده است. در حقيقت شارع تشخيص نوع و طبيعت طلاق مزبور را به ساير ادلّه‏اي كه متكفل بيان انواع طلاق و شرايط هر يك از آنهاست، واگذار كرده است و تعابير مزبور نيز هيچ اشاره‏اي بر بائن بودن طلاق ندارد، چرا كه مشابه اين تعبيرات در باب ظهار و ايلا وجود دارد. در حالي كه طلاقي كه در باب ظهار يا ايلا واقع مي‏گردد به تناسب مورد ممكن است بائن باشد يا رجعي.

از اين رو بعيد نيست كه طلاق حاكم، بر فرض اينكه مصداق هيچيك از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد. ذاتا رجعي محسوب شود، ولي تا زماني كه سبب و موجب اين طلاق (اعم از عجز يا امتناع شوهر از انفاق يا عدم حسن معاشرت وي يا عسر و حرج و ....) از بين نرفته است رجوع مرد بي تأثير بوده، ولي پس از رفع موجبات طلاق (از قبيل تمكّن شوهر از انفاق و حاضر شدن وي به پرداخت نفقه و يا تعهد رعايت حسن معاشرت و يا رفع هر عامل ديگري كه موجب تضرّر زوجه و وقوع وي در عسر و حرج است) رجوع مرد مؤثر و سبب از سر گرفته شدن زندگي مشترك خواهد بود.

مطابق اين نظريه، از آنجا كه طلاق حاكم ذاتا رجعي است هر چند حق رجوع مرد تا رفع موجبات طلاق با مانع مواجه و بي تأثير مي‏باشد ولي ساير آثار طلاق رجعي از قبيل حق توارث زوجين از يكديگر ـ در صورتي كه يكي از آنها در زمان عده فوت نمايد ـ يا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ايام عده، و ... ثابت خواهد بود. در حالي كه اگر طلاق مزبور را بائن تلقّي نماييم هيچيك از آثار فوق را نخواهد داشت.

شايان ذكر است كه هر چند نظريه فوق در ميان فقها سابقه‏اي ندارد و اساسا كسي به اين موضوع اشاره نكرده است ولي ظاهرا به حسب قواعد و دلايل فقهي گريزي از پذيرش آن نيست.95 در پايان از صاحب نظران و انديشمندان انتظار داريم كه ما را از نظرات اصلاحي و تكميلي خود بهره‏مند سازند والسلام.