بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

از احاديث بالا، بخوبي روشن مي‏شود كه هرگاه شوهر از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزد (اعم از اينكه اين امتناع ناشي از تقصير و يا عجز وي باشد)63 حاكم شرع مي‏تواند، جهت احقاق حقوق زن، علي رغم اراده او، زن را طلاق دهد.

دسته دوم

رواياتي كه در مورد ايلاء و ظهار 64 وارد شده‏اند و در آنها، ضمن بيان حكم آن دو مبني بر اختيار شوهر بين كفاره و طلاق تعبيراتي اينچنين آمده است:

1. روايت صحيحه حلبي از امام صادق عليه‏السلام : «فاذا فاء و هو أن يصالح اهله فانّ الله غفور رحيم و ان لم يف اجبر علي الطلاق».65

2. حديث عثمان بن عيسي عن ابي الحسن عليه‏السلام : انّه سأله عن رجل آلي من امراته متي يفرّق بينهما؟ قال: اذا رضت أربعه اشهر و وقف، قلت له: من يوقفه: قال‏الامام، قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امراته. 66

3. حديثي كه در آن آمده است: «متي أمره امام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علي امام المسلمين». 67

4. محمدبن علي بن الحسين قال: روي انّه ان فاء و هو أن يراجع الي الجماع و الاّ حبس في خطيرة من قصب و شددّ عليه في المأكل و المشرب حتي يطّلق». 68

5. حديث ابي الصباح الكناني از امام صادق عليه‏السلام : «ينبغي للامام أن يجبره علي أن يفي‏ء أو يطلّق فان فاء فانّ الله غفور رحيم و ان عزم الطلاق فانّ الله سميع عليم ....». 69

6. حديث سماعة: «و ان لم يف بعد أربعه اشهر حتي يصالح اهله او يطّلق جبر علي ذلك ولايقع طلاق فيما بينهما حتي يوقف و ان كان بعد الاربعه اشهر فان أبي فرّق بينهما الامام». 70

7. روايت ابي بصير از امام صادق عليه‏السلام : قال: «.... و ان لم يف أجبر علي أن يطلّق و لا يقع فيما بينهما ولو كان بعد أربعه اشهر مالم ترفعه الي الامام 71.

از احاديث ياد شده، استفاده مي‏شود كه، حاكم مي‏تواند در صورت امتناع مولي (ايلاء كننده) از طلاق زوجه او را طلاق دهد. اين معني از دو فقره (فان أبي فرّق بينهما) و (متي يفرّق بينهما) بوضوح قابل استفاده است.

با دقّت و تأمّل در مضامين اين احاديث، روشن مي‏گردد كه هدف اساسي امام عليه‏السلام از بيان اين قبيل احكام و ضمانت‏هاي اجرايي شديد و استثنايي (طلاق اجباري حاكم) در موارد تخلّف شوهر از اداي حقوق واجب زن، حمايت و پشتيباني اكيد از قاعده كلي و اصل اساسي حاكم بر روابط زوجين، (اصل لزوم حسن معاشرت و امساك بمعروف) مي‏باشد، تا از اين رهگذر مصالح خانواده و اجتماع تأمين گردد.

از اين رو حكم مندرج در روايات فوق (طلاق اجباري حاكم) منحصر به مورد آنها، يعني ايلاء نبوده و به هر موردي كه اصل مزبور (امساك بمعروف) بناروا از ناحيه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرّي خواهد يافت.72