بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

«مرد مي‏تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»

هر چند كه اين عمل(طلاق) در روايات اسلامي بشدت نكوهش و سرزنش شده است تا جائيكه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمودند:

«ما من شي‏ء أبغض الي الله عزّ و جلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ...». در نزد خداوند چيزي مبغوضتر از خانه‏اي كه به سبب طلاق ويران شود، وجود ندارد»

در احاديث ديگري آمده است:

«لا تطلّقوا فانّ الطّلاق يهتزّ منه العرش»، همسران خود را طلاق ندهيد كه عرش خداوند از اين عمل به لرزه مي‏آيد.3

ولي مع الوصف، در پاره‏اي شرايط و اوضاع و احوال، زنان نيز مي‏توانند از محكمه درخواست طلاق نمايند و دادگاه نيز با احراز شرايط و علي‏رغم ميل شوهر، زن را طلاق خواهد داد، اين موارد در فقه اماميه، و به پيروي از آن در قانون مدني ايران عبارتند از:

1. استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق (م 1129 ق.م).

2. ناتوانايي و عجز شوهر از پرداخت نفقه (م 1129 ق.م).

3. غايب مفقود الاثر بودن شوهر (م 1209 ق.م).

4. در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه دادن به زندگي زناشويي (م 1130 ق.م).

ولي سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا ولايت حاكم بر طلاق، محدود به موارد فوق الذكر است؟ يا اينكه به طور كلي در كليه موارد كه شوهر بناروا از اداي وظايف و تكاليفي كه به موجب پيمان ازدواج بر عهده او نهاده شده است استنكاف ورزد ـ كه در اصطلاح فقهي از آن به «نشوز زوج» تعبير مي‏شود ـ حاكم (قاضي) مي‏تواند به درخواست زن، وي را علي‏رغم ميل و اراده شوهر متمرّدش طلاق دهد؟

اين مسأله‏اي است كه از ديرباز انديشه فقهاي اماميه را به خود مشغول داشته است، برخي در چنين موارد شوهر را تنها مستحق تعزير و تأديب از ناحيه حاكم دانسته‏اند4 و عده‏اي نيز ابتدا به الزام شوهر به طلاق و در صورت سرپيچي از اين امر، به طلاق اجباري از سوي حاكم، فتوي داده‏اند.

از پيشگامان عقيده دوم، يعني نظريه «طلاق اجباري حاكم» ميتوان از فقهايي چون شيخ مفيد5 (336-413 ه·· ق)، ابي يعلي حمزة بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر6 (متوفي 463 ه·· ق)، ابي الصلاح حلبي7 (347-447 ه·· ق) و از متأخرين نيز ميرزاي قمي (متوفي 1231 ه··. ق)8، سيد محمدكاظم يزدي (متوفي 1337 ه·· ق)، صاحب كتاب عروة الوثقي و از معاصرين نيز فقيه بزرگوار شيخ حسين حلّي (ره) و آية‏اله خوئي (ره)9 را ياد كرد.