يك شبهه و پاسخ آن - بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

شايان ذكراست كه كلمه «لتعتدوا» در آيه مورد بحث ـ كه در واقع به منزله تعليل حكم مزبور است ـ نيز صرفا به معناي تعدّي و ستم اختياري نيست تا مواردي كه ورود ضرر بر زوجه ناشي از امور غير اختياري بوده (از قبيل عنن طاري، عجز از انفاق و ....) از شمول آيه خارج شود زيرا اطلاق كلمه «لتعتدوا» بر ستم و تعدّي غير اختياري به مثابه اطلاق آن بر ستم و تعدّي اختياري صحيح و شايسته است.

از اين رو، از نظر عرفي مستهجن نخواهد بود اگر گفته شود: نگاه داشتن زني كه شوهر وي عاجز از اداي حقوق اوست ستم بر همسر است.35

نتيجه‏گيري: از آيات گذشته يك قانون كلي و قاعده كبروي، استنباط مي‏شود مبني بر اينكه شوهر در زندگي مشترك با همسر خود بايد يكي از دو راه را بر گزيند يا با وي به نيكي و شايستگي رفتار كند (امساك بمعروف) يا او را طلاق دهد (تسريح باحسان)، از اين رو شوهر نمي‏تواند هم از ايفاي حقوق واجب زن و هم از طلاق او امتناع كند.

يك شبهه و پاسخ آن

ممكن است گفته شود كه با توجه به شأن نزول36 آيه «الطلاق مرّتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان»، (بقره/ 229)، و نيز تفريع 37 جمله «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» بر «الطلاق مرّتان» روشن مي‏شود كه منظور از امساك به معروف، در اين آيه، رجوع مرد در عده طلاق دوم مي‏باشد38 چنان كه در آيه 2 سوره طلاق نيز آمده است:

«فاذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهن بمعروف»، هنگامي كه زنان به پايان زمان عده نزديك شدند يا آنان را بخوبي نگهداريد و يا بخوبي از آنان جدا شويد.

ترديدي نيست كه مقصود از (فأمسكوهنّ بمعروف: آنان را بخوبي نگهداريد) در آيه فوق، رجوع مردان در زمان عده است. از سوي ديگر، گفته شده است كه: معناي (تسريح باحسان) در آيه مورد بحث، طلاق سوم مي‏باشد چنانكه از ابن عباس حكايت شده است كه وي (تسريح باحسان) را به طلاق سوم، تفسير كرده است.39

برخي از روايات معصومين عليهم‏السلام كه در اين زمينه، وارد شده است تفسير فوق را تأييد مي‏كند:

1. روايت موثقه حسن بن فضّال از امام رضا عليه‏السلام «ان الله عز و جل أذن في الطلاق مرّتين، فقال: الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» يعني في التطليقة الثالثه.40