بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

در خاتمه اين فراز، چون روايات باب ظهار و نيز كيفيت استدلال به آنها از هر جهت مشابه روايات مربوط به ايلاء است، به منظور رعايت اختصار از نقل آنها صرف نظر مي‏گردد.

دسته سوم:

رواياتي كه متضمن حكم موردي است كه مردي بيش از چهار ماه روابط جنسي خود را با همسرش ترك كرده است، به موجب اين احاديث، زن مي‏تواند به دادگاه شكايت برده و الزام شوهر خود را به رعايت حقوق قانوني خود يا طلاق درخواست نمايد.

«اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعه أشهر، أستعدت عليه، فامّا أن يفي‏ء و امّا أن يطّلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي». 73

«هرگاه مردي بر همسرش خشمناك گردد و بدون اينكه بر ترك نزديكي با او قسم ياد كند، چهار ماه با وي نزديكي نكند، همسر وي مي‏تواند عليه او شكايت كرده و شوهر نيز بايد يا به سوي همسرش باز گردد و يا او را طلاق دهد. ولي چنانكه شوهر بدون قسم يا خشمناكي روابط جنسي خود را با همسرش قطع كند در حكم مولي (ايلاء كننده) نيست».

به موجب حديث فوق، هرگاه شوهر در اثر خشمناكي بر همسر و بدون قسم خوردن بر ترك نزديكي، روابط جنسي خود را با او به مدت چهار ماه يا بيشتر ترك كند. در حكم مولي (ايلاء كننده) خواهد بود. (با اين تفاوت كه پرداخت كفاره بر وي لازم نيست)، لذا زن مي‏تواند عليه شوهر خود اقامه دعوي كند و حاكم نيز، وي را بر يكي از دو امر يعني بازگشت به سوي همسر و يا طلاق اجبار خواهد نمود.

ولي چنانكه، شوهر بدون خشمناكي روابط جنسي خود را با همسرش قطع كند، هر چند مرتكب عمل حرام شده است ولي در حكم مولي (ايلاء كننده) نيست.

حال در اين فرض (ترك روابط جنسي بدون مغاضبت) آيا زوجه مي‏تواند به محكمه مراجعه كرده و دادخواهي (استعداء) نمايد؟ يا همچنان بايد بر ظلم شوهر صبر كند؟

ترديدي نيست كه داد خواهي، حق هر انسان مظلومي است، بنابراين بر فرض اقامه دعوي از سوي زوجه، قاضي (حاكم) در قبال اين قضيه چه راه حلّي را بايد انتخاب كند؟

بديهي است كه صِرف نصيحت و موعظه حاكم نمي‏تواند راه حل مناسبي باشد، بويژه در مواردي كه شوهر خطاكار، بناي نافرماني و تمرّد داشته و امكان حبس و تضييق وي نيز منتفي باشد.

پس چاره‏اي نيست مگر آنكه در اين مورد (ترك روابط جنسي بدون مغاضبة) نيز همانند صورت اول (ترك روابط جنسي ناشي از مغاضبت) حاكم به موجب ولايتي كه بر حلّ و فصل خصومتهاو پايان دادن به منازعات دارد، او را به يكي از دو امر، يعني بازگشت به سوي همسر و يا طلاق اجبار كند. ممكن است گفته شود كه خشمناكي (مغاضبت) متوقف بر اظهار آن از ناحيه شوهر نيست بلكه صرف ترك روابط جنسي از ناحيه شوهر با تمايل زوجه بدان، خود مصداق مغاضبت نسبت به زن محسوب مي‏شود.