يك شبهه و پاسخ آن - بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

باري، از بيانهاي فوق نتيجه گيري مي‏شود كه به موجب حديث فوق، هرگونه ترك روابط جنسي شوهر با همسر (اعم از مغاضبت يا عدم آن) براي مدت چهار ماه يا بيشتر، مي‏تواند زمينه را براي طلاق اجباري حاكم فراهم آورد.

يك شبهه و پاسخ آن

ممكن است گفته شود، با توجه به رواياتي كه در مورد غايب مفقود الاثر وارد شده است، طلاق اجباري حاكم جز در موارد منصوص (مانند ترك انفاق، ايلاء، ظهار، ترك روابط جنسي بيش از چهار ماه) وجاهت شرعي ندارد، زيرا در اين احاديث از طلاق اجباري حاكم تا هنگامي كه نفقه همسر غايب مفقود الاثر. از اموال او يا مال ولي غايب پرداخت مي‏گردد منع شده و زن نيز به صبر و شكيبايي توصيه شده است.

1. صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه‏السلام عن المفقود قال عليه السلام: المفقود اذا مضي له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب الي الناحية التي هو غائب فيها فان لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قلت فانها تقول: فاني أريد ما تريده النساء قال: ليس لها ذلك و لا كرامة، فان لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره بأن يطلقها».74

2. حديث أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه‏السلام عن المفقود، قال عليه السلام: في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أحيّ هو أم ميت أيجبر وليّه علي أن يطلّقها؟ قال: نعم و أن لم يكن لها ولي يطلّقها السلطان قلت: فان قال: الوالي أنا أنفق عليها قال: فلايجبر علي طلاقها، قلت: أرأيت ان قالت: أنا أريد ما تريد النساء و لا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك و لا كرامة اذا أنفق عليها.75

3. روايت بريدبن معاوية عن أبي عبدالله عليه‏السلام عن المفقود كيف يصنع بأمراته .... دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتي يعلم حيوته من موته، و أن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها.76

پاسخ:

اولاً: اخبار مذكور تنها در موردي است كه شوهر به طور طبيعي در اثر مسافرت يا عوامل قهري ديگر غايب مفقود الاثر شده و خبري از او در دست نباشد، از اين رو حكم اين احاديث به مواردي كه شوهر بنارواو به منظور اضرار و اذيّت، همسر خود را رها كرده و حقوق واجب او را پايمال كرده قابل تسرّي نيست و در اينگونه موارد حكم روايتهاي سابق (طلاق اجباري حاكم) جاري است.

ثانيا: ممكن است گفته شود هرچند اجبار بر طلاق از حقوق همسر محسوب نمي‏شود ولي اين امر از حقوق حاكم به شمار ميرود چرا كه وي مسئول حفظ نظم و انتظام جامعه است. به عبارت ديگر اين مسأله (طلاق اجباري) از حقوق جامعه بشري است كه در اختيار حاكم قرار داده شده است.77

ثالثا: بر فرض چشم پوشي از دو پاسخ گذشته، بايد گفت: راهي جز كنارنهادن اين نوع اخبار (اخبار دال بر عدم مشروعيت طلاق اجباري) وجود ندارد زيرا با توجه به مضمون روايتهاي مربوط به ايلاء، ظهار، ترك انفاق و.... (كه به آنها اشاره كرديم) ميزان اهتمام شارع به رعايت حقوق زوجين و نيز عدم تسامح و اغماض او (شارع) نسبت به زير پانهادن حقوق واجب طرفين، بخوبي روشن و آشكار مي‏گردد. تا جائي كه در برخي از اين روايتها آمده است:

«فاما ان يفي‏ء او يطلق فان فعل و الاّ ضرب عنقه»؛ «متي أمره امام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه علي امام المسلمين»78