بخش دوم: طبيعت حقوقي طلاق حاكم - بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

بخش دوم: طبيعت حقوقي طلاق حاكم

به طور كلي، هر گاه زوج به ميل و اراده خود، همسرش را طلاق دهد، اين طلاق علي القاعدة رجعي بوده مگر آنكه طلاق مزبور مصداق يكي از انواع ششگانه طلاق بائن باشد (طلاقهاي بائن عبارتند از: طلاق غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات) كه در اين صورت شوهر در زمان عده حق مراجعه به همسر خود را ندارد.

ولي چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحيه حاكم واقع گردد، آيا ماهيت و طبيعت چنين طلاقي، بائن است يا رجعي؟ پاسخ به سؤال فوق، به صورت كلي و فراگير و صريح در كلمات فقها ديده نشده است، هر چند كه نسبت به بعضي از مصاديق طلاق حاكم، مانند طلاق همسر غايب مفقود الاثر حكم مسأله روشن و آشكار است. چرا كه بر حسب دلايل معتبر فقهي و نيز آراي فقها طلاقي كه به لحاظ مفقود بودن شوهر و بي خبري از مرگ و زندگي او، توسط حاكم واقع مي‏گردد، رجعي است يعني اگر قبل از انقضاي عده، شوهر پيدا شود مي‏تواند به همسر خود رجوع كرده، در نتيجه به زندگي مشترك خود همچنان ادامه دهند. در ماده 1030 قانون مدني ايران نيز آمده است:

«اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نمايد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد».

شايان ذكر است كه طلاق ياد شده در فرض فوق، هر چند رجعي است ولي مدت آن معادل عده وفات است و بدين لحاظ با ساير طلاقهاي رجعي تفاوت دارد، ماده 1157 ق . م نيز مقرر داشته:

«زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگه دارد».

به هر حال صرفنظر از طلاق همسر غايب مفقودالاثر، طبيعت طلاقهايي كه از ناحيه حاكم صورت مي‏گردد (از قبيل طلاق ناشي از ترك انفاق، عسر و حرج، عدم حسن معاشرت و ...) چگونه است؟

در اين زمينه پاسخ صريح و روشني از سوي فقها به چشم نمي‏خورد و تنها فقيهي كه دراين زمينه اظهار نظر كرده است، مرحوم آيت‏الله خوئي رحمهم‏‏الله است، ايشان طبيعت طلاقي را كه از ناحيه حاكم و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت مي‏گيرد، بائن معرفي نموده است.90

هر چند ايشان به ساير موارد طلاق حاكم اشاره نكرده‏اند، ولي ظاهرا از نظر ملاك حكم، تفاوتي بين اين موارد وجود ندارد.

باري، آنچه كه مي‏تواند مستند فتواي فوق قرار گيرد عبارتند از:

اولاً: بائن بودن مقتضاي اصل اوليه در طلاق است91 و قابل برگشت بودن طلاق (رجعي بودن) امري است بر خلاف اصل و ثبوت آن دليل خاص مي‏طلبد. به عبارت ديگر پس از وقوع طلاق بينونت و جدايي بين زوجين صورت مي‏گيرد، حال اگر با فرض عدم دليل معتبر بر رجعي بودن طلاق مزبور شوهر بخواهد در ايام عده رجوع نمايد، در صحت چنين رجوعي ترديد حاصل است و مقتضاي استصحاب، استمرار بينونت و جدايي بين زوجين ـ حتي پس از زمان رجوع ـ خواهد بود، در نتيجه رجوع مزبور فاقد اثر است و طلاق، بائن خواهد بود.

ثانيا: بي گمان، مهمترين و بلكه يگانه هدف شارع و قانونگذار از جعل ولايت حاكم بر طلاق، نجات و رهايي زن از بند زوجيت فردي است كه به وظايف قانوني خود عمل نمي‏كند و حقوق زن را بناروا پايمال كرده است.واضح است كه تأمين اين هدف عادلانه و انساني جز در سايه بائن بودن طلاق حاكم ميسور نيست، چه در غير اين صورت نقض غرض شارع و قانونگذار لازم مي‏آيد، مثال: زني به لحاظ بد رفتاري (سوء اخلاق) شوهر و رفتار غير قانوني او، ناگزير به دادگاه مراجعه مي‏كند و پس از صرف زماني طولاني، موفق مي‏شود مدعاي خود را ثابت كند، و دادگاه نيز وي را مطلّقه مي‏سازد. منطقي نيست كه شوهر وي بتواند با يك لبخند ساده اظهار تمايل كرده و رجوع نمايد و وضعيت را دوباره به حال سابق خود برگرداند، آيا اين عمل نقض غرض شارع و قانونگذار، و نيز به بازي گرفتن حكم دادگاه نيست؟

بنابراين تنها راه فرار از تنگناهاي فوق الذكر، بائن بودن طلاق حاكم است.

تعابيري كه در برخي روايتهاي مربوط به طلاق حاكم وارد شده است استدلال فوق را تأييد مي‏كند، مثلاً در روايت ابوبصير از امام باقر عليه‏السلام راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه آمده است: «كان حقّا علي الامام أن يفرّق بينهما» بر امام ضروري است كه بين ايشان جدايي افكند.92