بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

به عقيده گروهي از فقهاي اماميه، يكي از نتايج رياست شوهر بر خانواده، عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازه او مي‏باشد. مستند ايشان در اين حكم روايات متعددي است كه در اين زمينه وارد شده است، از قبيل روايت سكوني از امام صادق عليه‏السلام :

قال: قال رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : أيّما أمرأةٍ خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلانفقة لها حتي ترجع.26 هر زني كه بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود مستحق نفقه نخواهد بود تا زماني كه به منزل باز گردد.

بحثي كه در مورد حديث فوق ميان فقها مطرح است، اين است كه آيا مقصود از جمله (أيّما أمراة خرجت بغير اذن زوجها...) خروج مسبوق به نهي شوهر است يا اينكه منظور خروجي است كه با اذن شوهرـ اعمّ از اذن صريح يا اذن فحوي و شاهد حال و ... ـ همراه نباشد هر چند كه مسبوق به نهي او نيز نباشد؟

گروهي از فقها احتمال دوم را ترجيح داده‏اند و از اينرو گفته‏اند: خروج زن از منزل شوهر در صورتي‏كه وي ترديد در رضايت يا كراهت شوهر داشته‏باشد و يا اصولاً شوهر از خروج وي از منزل غافل باشد، مشروع و جايز نيست چرا كه اين موارد از مصاديق خروج به غير اذن مي‏باشد.27

باري، برخي از فقها خروج از منزل شوهر را زماني بر زوجه نامشروع دانسته‏اند كه اين خروج با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد در غير اين صورت خروج بلامانع خواهد بود.28 اگرچه به نظر اين گروه عدم خروج در فرض مزبور نيز مطابق با احتياط است.

فصل دوم: ضمانت اجراي مدني، تخلف زوجين از وظايف مقرّره

هرگاه هر يك از زوجين از وظايف و تكاليف قانوني خود در برابر ديگري تخلف كند، چه ضمانت اجراي مدني وجود دارد؟ اين مبحث را در دو فراز پي مي‏گيريم:

الف ـ ضمانت اجراي تخلف زوجه: در صورتي كه شوهر تمام وظايف و تكاليفي را كه در قبال همسر خود دارد ايفا نمايد و حقوق واجب او را ادا نمايد ولي در مقابل زوجه از انجام تكاليف خود در برابر وي امتناع ورزد، نشوز از ناحيه زوجه تحقق يافته است و اين امر (نشوز) سبب سقوط نفقه خواهد بود.29

از سوي ديگر شوهر به موجب آيه 34 سوره نساء:

«واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلاً»

و به منظور واداشتن زن به سرنهادن به مقررات قانون، مي‏تواند ابتدا او را نصيحت و موعظه كرده، آنگاه در خوابگاه از او دوري گزيند و در مرحله سوم وي را تأديب كند.