بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

در اينكه آيا شوهر سه امر فوق را بايد به صورت ترتيبي انجام دهد (يعني ابتدا او را نصيحت كرده و بر فرض عدم تأثير، و در مرحله دوم، در بستر و خوابگاه از او دوري گزيند و آنگاه در مرحله سوم بوسيله ضرب تأديبي او را به اطاعت از احكام خدا وادار سازد)، يا غير ترتيبي؟ و نيز در مفهوم خوف، هجر(دوري گزيدن) و ضرب (زدن) و حدود آن، اختلاف نظرهايي ميان فقهاء اماميه وجود دارد كه به منظور رعايت اختصار از آن صرف نظر مي‏شود.30

ب ـ ضمانت اجراي تخلف شوهر: هرگاه شوهر بناروا از انجام تكاليفي كه به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد (از قبيل انفاق، حسن معاشرت، روابط جنسي و ...) استنكاف ورزد، چه ضمانت اجراي حقوقي ممكن است وجود داشته باشد؟

در اين زمينه دو راه حلّ قابل طرح و بررسي است:

1. امتناع زوجه از انجام وظايف قانوني كه در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل يا تقاصّ.

2. الزام شوهر از سوي حاكم (قاضي) به رعايت وظايف قانوني خود، و بر فرض امتناع وي، شناسايي حق در خواست طلاق براي زوجه، و اجراي آن از ناحيه حاكم علي رغم ميل و رضايت شوهر. ابتدا به بررسي راه حلّ اوّل و سپس به تحقيق پيرامون راه حلّ دوم خواهيم پرداخت:

بررسي راه حلّ اوّل: بدون ترديد، و به موجب دلايل فقهي معتبر هر يك از زوجين در مقابل يكديگر از حقوق و تكاليفي برخوردارند كه رعايت آنها بر هر يك از ايشان لازم و واجب است، ولي سؤالي كه در اين زمينه مطرح است اين است:

آيا وجوب رعايت اين تكاليف از ناحيه هر يك از زوجين مشروط به عدم نشوز از ناحيه ديگري است؟ به طوري كه هرگاه يكي از زوجين از انجام وظايف قانوني خود، امتناع ورزد، طرف مقابل نيز تكليفي نسبت به رعايت حقوق وي نخواهد داشت؟ يا اينكه رعايت اين وظايف و تكاليف متقابل در هر شرايطي بر زوجين واجب است، هر چند طرف مقابل از انجام وظايف خود استنكاف ورزد؟

در پاسخ به سؤال فوق، از ديدگاه فقهي، بايد گفت:

مقتضاي اطلاق ادّله مزبور، مشروط نبودن اين حكم (وجوب رعايت حقوق و تكاليف متقابل از سوي زوجين) به عدم نشوز از سوي ديگري است، مگر آنكه دليلي بر تقييد و اشتراط موجود باشد، همچنان كه نسبت به شوهر مطلب چنين است، يعني به استناد اجماع و اخبار معتبر رعايت تكاليفي كه بر عهده شوهر است مشروط به عدم نشوز از ناحيه زوجه است و با نشوز وي، تكليفي بر عهده شوهر، نسبت به اداي حقوق زوجه نيست، در حاليكه نسبت به زوجه، اطلاق ادّله مزبور به قوّت خود باقي است. در نتيجه تكاليفي كه زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعايت حقوق زن، از ناحيه شوهر نيست، و حتي به استناد برخي روايات معتبر،31 زن در صورت نشوز زوج نيز مكلف به اداي حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظايف و تكاليف مقررّه را ندارد، و هيچ فقيهي نيز به اين مطلب فتوي نداده است، بلكه گفته‏اند: