بررسی نظریه:طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن نسخه متنی

فقط زن حق مطالبه حقوق پايمال شده خود از شوهر را دارد و در صورت نرسيدن به نتيجه مورد نظر، وي مي‏تواند جهت احقاق حق خويش به حاكم مراجعه كند.32

نتيجه: راه حل اول، به عنوان ضمانت اجراي مدني استنكاف شوهر از اداي حقوق زن وجاهت فقهي و شرعي ندارد.

بررسي راه حل دوم: براي اثبات راه حل دوم ـ همان نظريه «طلاق اجباري حاكم» كه در حقيقت مقصود اصلي اين نوشتار محسوب مي‏شود ـ از ديدگاه فقهي ناگزيريم، ابتدا به بررسي مفاد برخي از آيات قرآن كريم و سپس به تحقيق پيرامون مضمون روايات وارده از معصومين عليهم‏السلام در اين زمينه بپردازيم و آنگاه به برخي قواعد فقهي از قبيل قاعده لاضرر و لا حرج، اشاره كنيم.

الف ـ آيات قرآن كريم:

آيه 229 بقره:

«الطلاق مرّتان، فامساك33 بمعروف أو تسريح34 باحسان ...»، طلاق قابل رجوع دوبار است پس بايد با خوشي و سازگاري زن را نگاهدارد و يا به نيكي او را رها كند.

آيه 231 سوره بقره: «و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» هرگاه زنان را طلاق داديد و به پايان زمان عدّه نزديك شدند، از آنان بخوبي نگهداري كنيد يا بخوبي رهاشان سازيد، مبادا آنان را به گونه‏اي زيان آور نگهداري كنيد، تا بر آنان ستم روا داريد، هر كس چنين كند، همانا بر خود ستم كرده است.

آيه 2 سوره طلاق: «فاذا بلغن اجلهن فامسكوهنّ بمعروف او فارقوهنّ بمعروف» پس چون به پايان زمان عدّه نزديك شدند يا آنان را بخوبي نگهداريد يا بخوبي از آنان جدا شويد.

از مجموع آيات فوق چنين استفاده مي‏شود كه شوهر، در ارتباط با همسر خود بايد يكي از دو روش را در پيش گيرد يا حقوق او را به طور كامل ادا و وظايف خود را آن گونه كه شايسته است، ايفا كند (امساك بمعروف) يا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد و رها سازد (تسريح باحسان) تا زن با انتخاب شوهر شايسته، نيك بختي خود را باز يابد، و راه سومي در اين زمينه وجود ندارد.

مؤيّد اين برداشت، بخش ديگري از كلام خداوند است كه مي‏فرمايد:

«و لاتمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا»، زنان خود را بگونه‏اي زيان آور نگهداري نكنيد تا به ايشان ستم روا داريد.

مطابق اين فقره از كلام الهي ـ كه در حقيقت يا تأكيد حكمي است كه در آيه‏هاي گذشته بيان شد يعني همان قانون كلي، امساك بمعروف يا تسريح باحسان، و يا انشاي حكم جديد ـ هر نوع نگهداري همسر كه باعث ضرر و زيان زوجه شود مشروع نيست خواه اين ضرر ناشي از تقصير اختياري شوهر باشد از قبيل ترك انفاق، عدم حسن معاشرت و .... و يا ورود ضرر قهري و غير اختياري باشد مانند عنن طاري شوهر، يا عجز و عدم قدرت بر انفاق.