مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

5ـ برخى ديگر از فقها در پاسخ به سؤال مورد بحث ما از راه ديگرى پيش آمده و به نتيجه اى رسيده اند كه تا اندازه اى شبيه آن چيزى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است, توضيح اين كه:

نخست پذيرفته اند كه دلايل نقلى ولايت فقيه شامل تمامى فقهاى جامع الشرايط مى گردد, بنابراين در صورتى كه بين فقهاى مزبور تزاحمى براى اِعمال ولايت نباشد هر يك از آنان كه اقدام نموده و امر حكومت اسلامى را به دست گيرد اطاعتش بر ديگران واجب خواهد بود.

اما هرگاه بين فقهاى واجد شرايط در مورد تصدى ولايت و حكومت تزاحمى پيش آيد ديگر نمى توان قائل شد كه ادله لفظى ولايت فقيه هم چنان داراى اطلاق شمولى بوده و تمامى فقهاى مزبور را شامل مى گردد, چرا كه پذيرش اطلاق شمولى در فرض تزاحم به معناى پذيرش هرج و مرج در حكومت اسلامى است, زيرا در اين صورت هريك از آنان با استناد به اطلاق شمولى مورد نظر, مى تواند اقدام به اِعمال ولايت كند و بديهى است كه اِعمال ولايت هاى متعارض و متخالف منجر به هرج و مرج و بى نظمى خواهد شد.

از سوى ديگر نمى توان پذيرفت كه ولايت فقهاى جامع الشرايط در صورت تزاحم با يكديگر تساقط كند, چرا كه چنين فرضى منجر به اين خواهد شد كه جامعه اسلامى بدون حكومت باقى بماند.

بدين ترتيب بر اساس اين استدلال عقلى كه از آن به قرينه عقلايى ارتكازى تعبير شده است به اين نتيجه مى رسيم كه فقط يكى از فقهاى واجد شرايط بايد متصدى امر حكومت و ولايت گردد و اين بدان معنا است كه اطلاق شمولى ادله لفظى ولايت فقيه تبديل به اطلاق بدلى شود و معناى اطلاق بدلى, اين است كه مردم در پذيرش هر يك از فقهاى واجد شرايط مخيرند, اين تخيير در قضاياى فردى, يك تخيير فردى مى باشد لكن از آن جا كه ولايت و حكومت يك مسئله اجتماعى است تخيير فردى در آن معقول نمى باشد, چرا كه در اين صورت هر يك از افراد امّت براى خود فقيهى را به عنوان وليّ برمى گزيند و اين خود موجب بى نظمى و هرج و مرج شده, اساس ولايت را از بين مى برد پس ناگزير بايد قائل به تخيير اجتماعى شد.

به عبارت ديگر فهمِ عرفى در چنين موردى وقتى تخيير فردى را مواجه با اشكال مى بيند قائل به تخيير اجتماعى مى شود و معناى تخيير جمعى آن است كه مجموع امت اسلامى بايد وليِّ فقيه خود را از بين فقهاى جامع الشرايط برگزيند. بديهى است كه گزينش امت معنايى به جز انتخاب اكثريت ايشان ندارد.

نتيجه آن كه: در فرض تزاحم بين فقهاى واجد شرايط, بايد در طيِّ يك انتخابات عمومى وليِّ فقيه را از ميان آنان گزينش نمود.24

ملاحظه مى شود كه مطابق نظريه فوق براى تعيين رهبر از بين فقهاى جامع الشرايط در صورت تزاحم آن ها با يكديگر فقط از مرجح اثباتى كه انتخاب توسط مردم باشد استفاده شده و مرجحات ثبوتى مانند افقه بودن يا داشتن آگاهى بيش تر به مسائل سياسى و اجتماعى يا توان قوى تر در مديريت و امثال آن ها مورد توجه قرار نگرفته است. اگر بخواهيم اين مطلب را با تعبيرى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به كار رفته است بيان كنيم بايد بگوييم فقط به عنصر مقبوليت عامه توجه شده و در هنگام تزاحم بين فقهاى واجد شرايط, از اين عامل براى ترجيح يكى از آن ها بر ديگرى استفاده شده است در حالى كه مى دانيم قانون اساسى ايران در كنار عامل مزبور از عوامل ديگر نيز سخن به ميان آورده و در اصل 107 تصريح نموده است كه: