مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

(…خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اينصورت….)

در كلامِ صاحب اين نظريه به نكته فوق توجه شده و براى تبيين اين مسئله كه چرا از مرجح ثبوتى استفاده نشده, چنين آمده است:

وقتى به دليل وجود مانعى نتوانيم مطلق را بر اطلاق شمولى و استغراق حمل كنيم, بدون شك به اطلاق بدلى و تخيير منصرف خواهد شد, به عبارت ديگر, پذيرش اطلاق شمولى يا منجر به تساقط خواهد شد و يا به تعارض خواهد انجاميد و چنان كه توضيح داديم قرينه عقلاييه ارتكازيه در چنين فرضى مانع مى شود كه مطلق را بر اطلاق شمولى حمل نماييم در نتيجه دليل مطلق از اطلاق شمولى به اطلاق بدلى منصرف مى گردد و چون در اين ميان دليلى براى رجوع به مرجحات ثبوتى وجود ندارد نمى توانيم از مرجحات مزبور استفاده كنيم.

البته فقط در يك صورت مى توان از مرجحات ثبوتى بهره جست و آن در هنگامى است كه مرجح همان عاملى باشد كه بر اساس آن به مرجع تقليد يا رهبر مراجعه مى شود يعنى همان نكته اى كه موجب حجيت فتاواى مجتهد براى مقلّد يا احكام و نظريات ولى فقيه براى امّت اسلامى مى باشد. اين نكته در مسئله تقليد عبارت از اعلميت است و در بحث ولايت و رهبرى اكفأبودن يا اصلحيت است.

لكن بايد توجه داشت كه صرف وجود ترجيحى اندك در اين مورد كافى براى رجوع به مرجحات ثبوتى نمى باشد بلكه اين ترجيح بايد به اندازه مساوى با ملاك ولايت يا بيش تر از آن باشد; يعنى هرگاه فاصله بين دو نفر از فقهاى واجد شرايط براى ولايت در عنصر اصلحيت يا اكفأيت به اندازه اى زياد باشد كه مساوى با اصل ملاك ولايت يا بيش تر از آن باشد آن گاه با استفاده از اين مرجح ثبوتى, بايد فقيهى را كه داراى چنين ترجيحى مى باشد به عنوان ولايت برگزيد.

به بيان ساده تر يك فقيه بايد داراى ميزان معينى از اكفأيت باشد تا در نتيجه صلاحيت ولايت را به دست آورد حال اگر فقيه ديگرى به همان ميزان يا بيش تر از آن, در عنصر اكفأيت, برتر از فقيه اوّل باشد بدون شك بايد همو(فقيه دوم) را براى ولايت برگزيد.

البته بر فرض حصول شرايط لازم براى رجوع به مرجحات ثبوتى باز نمى توان در مسئله تعيين رهبر براى جامعه از اين مرجحات بهره مند شد, چرا كه ترجيح به ملاك ثبوتى فقط در قضاياى فردى مانند تقليد يا ولايت در امور جزئى قبل از تشكيل حكومت اسلامى قابل استفاده مى باشد, زيرا فقط در امور فردى است كه اشخاص مى توانند به تشخيص خود اعلم(براى مرجعيت تقليد) يا اكفأ را(براى ولايت) تشخيص دهند در حالى كه در امور اجتماعى چنين چيزى امكان ندارد.25

بدين ترتيب بر اساس اين نظريه تنها راه براى تعيين رهبر از بين فقهاى جامع الشرايط در فرضى كه بين آنان تزاحم وجود داشته باشد رجوع به مرجح اثباتى و استفاده از انتخابات عمومى است; بدين معنا كه مردم مستقيماً به فقيه مورد نظر خود از بين فقهاى واجد شرايط رأى دهند و در نتيجه فقيهى كه واجد آراى اكثريت باشد به اين سمت برگزيده شود.

ملاحظه مى شود كه بر اين اساس هيچ گونه نيازى به وجود مجلسى مانند مجلس خبرگان نخواهد بود, زيرا بر طبق نظريه مورد بحث, لازم نيست مردم فقيهى را انتخاب كنند كه واجد شرايط و صفات برتر باشد تا گفته شود كه چون خود به تنهايى توانايى تشخيص صفات و شرايط لازم را ندارند بايد به كارشناسان و اهل خبره مراجعه نمايند بلكه اصولاً آن چه اهميت دارد گرايش آن ها به يكى از فقهاى واجد شرايط است; به عبارت ديگر, چون پاى هيچ گونه مرجح ثبوتى در ميان نيست و تنها بايد بر اساس تخيير اجتماعى( نه تخيير فردى) رهبر را برگزيد پس رهبر همان فقيهى است كه منتخب اكثريت مردم باشد; يعنى اكثريت مردم به عنوان تعيين يكى از اطراف تخيير به او رأى داده باشند. واضح است كه در عمل به تخيير, ملاك خاصى مورد نظر نمى باشد بدين ترتيب به وجود مجلس خبرگان نيازى نيست بلكه شايد بتوان گفت نبودن آن ترجيح دارد, زيرا مردم در يك انتخابات مستقيم بهتر مى توانند آراى واقعى خود را ابراز كنند تا اين كه افراد ديگرى بخواهند به نمايندگى از مردم رأى و نظر آنان را اعلام نمايند البته مردم اين اختيار را دارند كه امر انتخاب رهبر را به دست نمايندگان خود بسپارند و ا