مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

محمد جواد ارسطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثانياً: مقيد به حالتى است كه در بين فقهاى جامع الشرايط, اختلاف و تزاحمى به وجود آيد, بنابراين شامل حالت عدم تزاحم نمى گردد; به عبارت ديگر, مقتضاى جمع بين ادله ولايت فقيه و دليل وجوب حفظ نظم اين است كه ائمه(ع) به صورت نصب عام, همه فقهاى واجد شرايط را در زمان غيبت به مقام ولايت نصب كرده اند ولى هرگاه در مرحله اجرا و اِعمال ولايت بين فقهاى مزبور اختلافى پيش آيد كه منجر به از بين رفتن نظم گردد, لازم است كه براى حفظ نظم, فقط يكى از آنان به اِعمال ولايت بپردازد و ديگران مزاحمتى براى او ايجاد نكنند. البته فقهاى ديگر مى توانند تا حدودى كه منجر به اختلال نظم نشده و ايجاد مزاحمت براى فقيه حاكم نكند به اِعمال ولايت بپردازند.

نتيجه آن كه دليل وجوب حفظ نظم سلب ولايت از ديگر فقهاى جامع الشرايط نمى كند بلكه فقط دايره اِعمال ولايت آنان را محدود مى نمايد.

با دقت در ديگر سخنان نويسنده, به نظر مى رسد كه ايشان همين جواب را قبول كرده است و لذا در جاى ديگر از كتاب خود چنين نوشته:

(…خداوند, پيغمبر را و پيغمبر, امام را و امام, فقيه را نصب فرموده است, منصوب خاصى نيست يعنى عنوان فقيه, كلى است و مختص به شخص معين نمى باشد. …در اين جا اين سؤال مطرح است كه چون عنوان كلى منصوب است هر كسى كه به مقام فقاهت رسيده باشد قهراً از طرف امام (ع) براى ولايت منصوب است و در هر زمانى معمولاً پنج يا شش فقيه مصداق كلى(الفقيه الجامعل للشرايط) هستند كه منصوب بوده, تمامى آن ها ولايت دارند و مى توانند حكومت كنند و از طرفى در فتاواى آنان كه زير بناى نظرات حكومتى است اختلاف وجود دارد و با اختلاف نظر حكومت امكان پذير نيست.

جواب: با توجه به مسئله عدالت و اعلميت و شناخت دقيق از تفاوت فتوا و حكم, هيچ اشكالى در بين نخواهد بود چون انتخاب افضل و اعلم بحثى عقلايى است نه تعبدى, همان طور كه گفتيم هنگام نياز به پزشك, سراغ هر كسى كه تابلوى پزشكى دارد نمى رويم بلكه تحقيق كرده و شايسته ترين را انتخاب مى كنيم. در انتخاب فقيه نيز افقه, اعرف و اعدل تقدم دارند كه به صرف صدق عنوان فقيه اكتفا نكرده و با دقت در اين جهات بهترين را انتخاب مى كنيم و در اين انتخاب, نظر و شناخت رأى مردم مستقيماً نقش دارد.)16

البته نويسنده در عبارت هاى فوق به دليلِ لزومِ حفظ نظم اشاره نكرده بلكه مبناى نظريه خود را يك اصل عقلايى دانسته است; بدين توضيح كه عقلا در هنگام تعدد واجدين شرايط براى تصدى يك منصب يا ارائه يك خدمت(مانند پزشكى) به شخص اعرف و اصلح از بين آنان مراجعه مى كنند.

لكن از آن جا كه بناهاى عقلايى بدون ملاك و تعبدى نمى باشد مى توان چنين اظهارنظر كرد كه مبناى اين روش عقلايى در خصوص تعدد واجدين شرايط براى تصدى حكومت يا يك مقام حكومتى نه در موارد ديگر مانند رجوع به پزشك همان حكم عقل به لزوم حفظ نظم مى باشد.

اگر اين بيان را بپذيريم آن گاه اين نظريه با نظريه شماره1 فرق ماهوى نخواهد داشت, چرا كه هر دو نظريه, گزينش فقيه اصلح را از بين فقهاى واجد شرايط بر اساس لزوم حفظ نظم تبيين كرده اند. البته در نظريه اول بيش تر به جنبه شرعى لزوم حفظ نظم توجه شده و در نظريه اخير به جنبه عقلايى آن, و بدين ترتيب همان اشكالى كه بر نظريه اول وارد شد بر اين نظريه نيز وارد مى گردد.

نكته اى ديگر كه در پايان بررسى نظريه اخير, تذكر آن مفيد مى نمايد اين است كه بناء عقلا در مورد گزينش يك فقيه از بين فقهاى واجد شرايط, همان طور كه در زمان بسط يد فقها, ثابت و مستقر مى باشد در زمان قبض يد آنان نيز چنين است يعنى هر گاه در زمان قبض يد, چند فقيه جامع الشرايط در منطقه واحدى وجود داشته باشند و امكان اِعمال ولايت به صورت مشترك براى همه آنان موجود نباشد, و چنين نيز نباشد كه همه آنان, اِعمال ولايت يك نفر از بين خود را پذيرا شوند, ناگزير بايد فقط يكى از آن ها اِعمال قدرت كند و قاعدتاً اين يك نفر همان شخص افقه و اعرف و اعدل خواهد بود.

نتيجه آن كه: بر طبق اين نظريه نمى توان الزاماً و در تمام حالات, حكم زمان قبض يد را مغاير با زمان بسط يد دانست در حالى كه از اطلاق كلام نويسنده پيداست كه قائل به چنين فرقى مى باشد.17 البته بايد اذعان نمود كه امكان تزاحم بين فقهاى واجد شرايط در زمان بسط يد پيش از زمان قبض يد مى باشد.

/ 19