تعبّد در احكام تأسيسى و تعقل در احكام امضايى - تعقل و تعبد در احکام شرعی نسخه متنی

1 . احكام مستقل عقلى: بسيارى از احكام شرعى, افزون بر دليل نقلى, به حكم عقل نيز مستندند; مثلاً شيخ انصارى, اين موارد را به حكم عقل حرام مى داند: تطفيف و كم فروشى,25 كمك به ستمگران,26 غيبت27, دشنام به مؤمن28, مسخره كردن مؤمن.29

و نيز شيخ اعظم, دليل حرام بودن (ستايش از كسى را كه لياقت و استحقاق ندارد) قبح عقلى آن مى داند.30

يا براى حرام بودن حفظ كتابهاى گمراه كننده, به حكم عقل به وجوب ريشه كن كردن فساد تمسّك مى جويد.31

يا حرام بودن دروغ را به مقتضاى ضرورت عقول مى داند.32

پيشينيان از فقيهان, همچون. قاضى ابن برّاج. ابوالصلاح حلبى, چون آزار حيوانات را از نظرگاه عقل, حرام دانسته اند بر اين اساس فتوا, به حرام بودن (إخصاء البهائم) داده اند.33

به هر حال, استناد به فهم و تشخيص عقل در فقه شيعه, فراوان و در همه بابهاى فقه گسترده است كه در اين جا, حتى اشاره به همه موارد آن نمى توان كرد. برخى از آن نمونه ها فهرست وار عبارتند از: بايستگى حكومت در عصر غيبت,34 بايستگى حفظ مرزهاى اسلامى35, اعتبار اقرار36, بايستگى نگهدارى وديعه37, بايستگى پيروى از حاكم عادل38, بايستگى جست وجو از مالك مجهول39, حرام بون اجاره بر كارهاى زشت40, حرام بودن كمك بر گناه41, واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر42, بايستگى حفظ نظام اسلامى.43

2 . احكام عقلى: در بخش غير مستقلات عقليه, در اصول فقه, مباحثى به تفصيل مطرح گرديده كه در اين بخش قرار دارد, مانند بحث اجزاء, مقدمه واجب, مسأله ضد, اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد.

تعبّد در احكام تأسيسى و تعقل در احكام امضايى

از مباحث گذشته اين مطلب نيز روشن شد كه قلمرو تعبد در احكام توقيفيّه است و قلمرو تعقّل و دخالت عقل در احكام امضايى يا خردمندانه است.

احكام توقيفيّه بستگى به ورود نصّ خاص و به شرط تعبّد محض دارند و به يك معنى از طرف شارع تأسيس گرديدند كه به آنها احكام تأسيسى گويندكه در جامعه هاى بشرى و بين خردمندان رواج نداشته اند, بلكه با دستور شارع مقدس اين احكام با ويژگيهاى معيّن و ضابطه خاصى جعل گرديده اند. بيشتر احكام عبادى, يا امور جزئى از ساير احكام, از اين گونه اند. در قلمرو توقيفيّات و تعبّديات به عقل نمى توان تمسّك كرد; زيرا در اين مقام, بايد ديد كه شارع مقدس, خود چه گفته و چه ميزان خواسته, و مقدارى كه تعيين فرموده است, چيست؟ درواقع بايدبه همان مقدار و ميزان عمل كردز اما اگر موضوع ما عقلائى بود, مسأله به تعبّد و توقيف بر نمى گردد; زيرا در محيط عقلاء هم, اين چنين احكامى وجود دارد و بلكه از اين منظر اگر در آيات قرآن كريم و به طور كلى در شريعت اسلامى, احكامى آمده است, ناظر و ارشاد به همان مقررات و احكامى است كه در بين خردمندان و جوامع بشرى رواج دارد, مثلاً در قرآن كريم وارد شده: (يا ايها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود) و يا آيه ديگر مى فرمايد: (واَحَلَّ اللّه البَيعَ وحَرَّم َ الرّبا) و مواردى از اين گونه, اين جاست كه مى گوييم حكم عقل حجّت است. محقق حلّى, از بيانى كه در كتاب معتبر دارد,44 نظرش در خصوص دليل بودن عقل همين است, چه اين كه ايشان دليلهاى احكام را به دو قسم تقسيم مى كند, بعضى از اين دليلها بستگى به خطاب دارند كه خود تقسيم مى شوند لحن الخطاب و دليل الخطاب و فحوى الخطاب و در قسم ديگر مى نويسد:

(ما ينفرد العقل بالدلاّلةِ عَلَيه). بر پايه اين تقسيم, در بعضى از امور نياز به خطاب نيست و عقل نسبت به دلالت بر آن مستقل است, مانند باز گردانيدن امانت كه عقل در واجب بودن آن, مستقل است و نيز نيكو بودن راست گويى و عدل و زشتى ظلم و دروغ. اين امور ضرورى بوده و عقل دلالت كننده بر آنهاست و نيا زبه كتاب و سنّت نيست.

كشف ملاك حكم شرعى و تعيين محدوده آن

از آن جا كه احكام شرعى, پيرو معيارها و مصالح است, اگر عقل به معيار حكم شرعى پى برد, دائره فراگيرى حكم شرعى هم مشخص خواهدگرديد.

برخى از فقهاء درباره احتكار بر اين باورند:

(وقتى تشخيص داديم كه حرام بودن احتكار, نه بدون معيار است و نه داراى يك ملاك غيبى و دور از دسترس عقل و بلكه برابر صحيحه حلبى: (وان كان [الطعام] قليلاً لا يسع الناس فانّه يكره ان يحتكر الطعام) اين معيار را كشف كرده ايم و آن را در (دارو) هم موجود ديديم, چون زندگى مردم به آن بستگى دارد, از اين روى دائره حرمت احتكار را از طعام به دارو گسترش مى دهيم)45