تعبّد در امور فرعى و تعقل در امور كلى - تعقل و تعبد در احکام شرعی نسخه متنی

علاّمه طباطبائى به شيوه شيخ مفيد, پاسخ مى دهد:

(آفريده شدن روح پيش از بدن در قرآن شريف, مذكور نيست, بلكه در حديث وارد است و حديث نام برده هم, از اخبار آحاد است و در اصل معارف دينى, به اخبار آحاد عمل نمى كنيم, مگر آن كه محفوف به قرينه قطعيه باشد و البته با قيام حجّت قطعى برخلاف مدلول خبر, وجود قرينه قطعيه نسبت به سند و دلالت معنى ندارد.

تعبّد در امور فرعى و تعقل در امور كلى

در شرع, مواردى به عنوان سبب حكم و يا به عنوان شرط و مانع براى حكم معرفى شده است كه علت مناسبت آنها براى عقل بشرى روشن نيست. اگرچه در واقع مناسبت بين آنها وجود دارد كه اگر در اين گونه موارد, دقت كنيم مشاهده مى كنيم كه بيشتر در امور فرعى و جزئى است. افزون بر اين, ويژگيهاى عقل و تعقّل اين است كه قضاوتهاى عقل عمومى و كلّى است,

موارد فرعى و جزئى كه مصالح و معيارهاى آن براى عقل روشن نيست, در احكام فراوان است, مثل رابطه طلوع فجر و ديگر وقتهاى خاص براى وجوب نماز, حَدَث براى وضوء, هَروَله در سَعى, يا اين كه چرا نماز صبح دو ركعت باشد و نماز مغرب سه ركعت, يا اين كه چرا سر به زير آب كردن روزه را باطل مى كند؟ البته در همه اينها, مصالح واقعى وجود دارد, شخص مكلّف بايد با انجام آن روح تعبّد را در خود تقويت كند و در مباحث گذشته هم اشاره شد كه در اين بخش از طرفى ا نگيزه عمل, تنها, پيروى از فرمانهاى الهى است, چه بسا انجام كار با اخلاص بيشترى نسبت به ديگر امور همراه و توأم باشد. همين مطلب را شهيد اوّل اين چنين بيان داشته است:

(فانّ العقلَ لايَهتدى الى وجه الحكمة المقتضية لِنَصبِ هذه الأشياءِ أسباباً دون غيرها أو شروطاً أو موانِعَ فالحِكمَةُ الظاهرةُ فيها مجرّد لاإذعانِ والانقياد ولهذا قيلَ انّ الثوابَ فى هذا النوع التعبدى اكثر لِمافيه مِن الانقياد المَحض الى العبادةفهو ابلغُ فى الإخلاصِ مِمّا تَهتدى العُقولُ الى علّته فانّه ربّما كانت العلّة باعثةً على الفعل فلايقع مخلِصاً)20

وليكن تعقّل, همان گونه كه بيان گرديد در مواردى است كه مسأله كلّى بوده و از فراگيرى برخودار باشد. در اين جاست كه معيارها هم توسط عقل قابل شناسايى است و در نتيجه عقل, مى تواند حكمى را كشف كند و يا اين كه قانونى را تقييد و تحديد كند و يا آن را گسترش دهد.

شاهد بر اين كه احكام عقلى, ناظر به كليات هستند, غير از آن چه در فلسفه و مبانى عقلى اثبات شده است در خصوص مسائل شرعى نيز, موضوعاتى وجود دارد به گونه اى بيانگر كلّى بودن احكام عقلى در مسائل شرعى است, مثلاً گفته مى شود: احكام عقلى غير درخور تخصيص هستند. به تعبير ديگر, هر حكم كه به ملاك عقلى ثابت باشد, درخور تخصيص نيست, از اين روى, به دنبال اين حكم كلّى عقل است كه در فقه فقهاء بيان داشته اند:

(با فرض قبح عقلى كمك بر گناه و آماده ساختن اسباب و مقدّمات معصيت, اين حكم قابل تخصيص نبوده و در هيچ موردى حكم به جواز كمك نمى توان كرد).21

شاهد ديگر بر فراگير بودن احكام عقلى اين است كه گفته اند:

(عقل, گسترش دهنده احكام و قوانين شرع است. در پرتو حكم عقل, قانون شرع را از موارد جزئى و منصوص به موارد ديگرى مى توان گسترش داد; مثلاً اگر (نهى از منكر) وجود عقلى داشته باشد, عقل بين رفع و دفع, تفاوتى قائل نيست; زيرا آنچه كه از نظر عقل واجب است, مانع شدن از وقوع فعل منكر است, چه فاعل آن بدان اشتغال داشته باشد و چه تصميم به انجام آن گرفته باشد و ما از تصميم آن با خبر باشيم)22

همچنين در خصوص احكام عقلى گفته اند:

(عقل بازدارنده تخصيص حكم شرعى است, يعنى اين كه نه تنها احكام عقليه درخور تخصيص نيستند, بلكه هر قانون شرعى كه در كتاب و سنّت آمده است, اگر برابر با حكم عقل باشد, به اين معنى كه عقل در همان موضوع حكمى برابر قانون شرع داشته باشد, آن خطاب شرعى درخور تخصيص نيست, لذا آيه شريفه: (ولا تعاونوا على الأثمِ والعُدوان) درخور تخصيص نيست.)23

اگر روايتى تعاون در مورد گناهى را جايز بشمارد, درخور گرفتن نيست و به همين ملاك, آيه شريفه: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل…) نيز درخور تخصيص نيست.

از موارد ديگرى كه شاهد بر كلّى بودن احكام عقلى است, اين كه احكام عقلى از قيود شرعى رهايند و نسبت به آنها اطلاق دارند. بدين معنى كه احكام و مقررات شرعى داراى قيود و شرايطى هستند; مثلاً اين گونه مقررات, شامل كودك قبل از بلوغ نمى گردد و حدّ بلوغ در دختر و پسر توسط شرع مشخّص مى شود, ولى در احكام عقلى چنين قيودى وجود ندارد و چه بسا شامل افرادى كه تكليف شرعى ندارند نيز بشود و اين نكته از آن جا ناشى مى شود كه استثناء در قوانين عقلى راه ندارد, از اين روى, برخى از فقهاء قبول اسلام را بر طفلى كه قدرت فهم و استدلال دارد, واجب دانسته اند; زيرا وجوب معرفت را تكليف عقلى شمرده اند و طفل هر چند از واجبات شرعيه پيش از بلوغ آزاد است, ولى واجبات عقليه براى او وجود دارد.24

عقل به طور كلى در فقه اسلامى تأثير فراوانى گذاشته و موارد بسيارى از احكام فقهى وجود دارد كه مستند به حكم عقل است كه چنانچه در همه آنها دقّت گردد, اين معيار به دست مى آيد كه قضاوت عقل و تأثير آن در احكام الهى, در مواردى است كه فراگيرى از ويژگى اساسى آنهاست و به تعبير ديگر, به جهت همين كلى و فراگير بودن است كه مستند آنها تعقل و استدلال عقلى است كه در زير نمونه هايى فهرست وار در احكام مستقل عقلى و غير مستقل عقلى كه بيانگر نقش كلى عقل در اجتهاد و استنباط فقهى است, ياد مى گردد.