قدرت عقل در درك مصالح و مفاسد - تعقل و تعبد در احکام شرعی نسخه متنی

قدرت عقل در درك مصالح و مفاسد

بشر موجودى كمال طلب است و براى رسيدن به سعادت, برخى از امور را بايد انجام دهد و از پاره اى امور بايد دورى گزيند. به مجموع امورى كه بشر را به سعادت مى رساند (مصلحت) و به هر آنچه كه او را از اين راه باز مى دارد يا منحرف مى سازد (مفسده) گويند.

به عبارت ديگر, امورى كه نياز واقعى بشر را براى رسيدن به سعادت مادى و معنوى برآورد, مصلحت و به هر امرى كه او را از اين راه باز دارد و يا مانع شود, مفسده گويند.

در پاسخ به اين سؤال كه آيا عقل قادر به درك مصالح و مفاسد است, يا خير؟ تا در نهايت حدّ و مرز تعقّل و تعبّد هم در اين خصوص تبيين گردد, بايد گفت: احكام از حيث نقش شارع مقدس در جعل آنها, به چهار دسته تقسيم مى شوند:

1 . احكام مولوى شارع.

2 . احكام امضائى.

3 . احكام ارشادى.

4 . احكام حكومتى.

ممكن است درك مصالح و مفاسد ملاكهاى احكام, در چهار دسته بالا توسط عقل فرق داشته باشد, از اين روى بايد آنها را جداگانه بررسى كنيم و بنگريم كه (انّ دين اللّه لايُصاب بالعقول) قلمروش در كدام دسته از اين احكام است.

به عبارت ديگر, در كجا تعقل نقش دارد و در كجا تعبّد؟

[احكام مولوى شرعى: بشر با همه استعدادهاى فراوان خداداديش, توان درك برخى از حقايق عالم را ندارد, از اين روى توان شناخت راه رسيدن انسان به سعادت را ندارد, چون انسان براى بشر ناشناخته است و سعادت وى ناشناخته تر از آن است; از اين روى, بشر براى پيمودن كمال, لازم است از جهت تعليم دست به دامن وحى الهى گردد. احكامى كه عقل توان درك همه معيارهاى آن را نداشته باشد و شارع با علم خود جعل حكم كند, احكام مولوى شرعى گويند.

شيعه اعتقاد دارد (انّ دين اللّه لايُصاب بِالعُقولِ) يعنى دين الهى با عقول ناقص بشرى مورد قضاوت واقع نمى شود و عقل بشر قادر به درك همه معيارها و ملاك احكام نيست. اگر خداوند در بيان برخى از اين معيارها سكوت كرده باشد, فلسفه اى الهى دارد و از راه عقل اين معيارها و فلسفه ها به گونه كامل هيچ گاه دريافت نخواهند شد.

[احكام امضائى: بيان گرديد بشر به دليل نقص و ناتوانى عقل, از درك پاره اى از حقايق مورد نياز خود, محتاج پيروى از وحى است, لكن اين واقعيت مسلّم, سبب نمى شود كه اگر خردمندان, سيره و روش درستى در ميان خود دارند, شارع مقدس نيز براى جلب توجه بيشتر خردمندان, آنها را مورد امضاء خود قرار ندهد و مهر تأييد بر آنها نزند. مجموع احكام دينى كه در ميان خردمندان به ما وجود دارد, از باب احكام امضايى است كه بيشتر احكام ابواب معاملات از اين قبيل است.

[احكام ارشادى: گاهى عقل از آن جهت كه عقل است, مصالح و مفاسدى را تشخيص داده و حكم به رعايت مصلحت و ترك مفسده صادر مى كند كه آن را آراء پسنديده شده و احكام ارشادى گويند.

فرق احكام ارشادى با احكام امضايى:

1 . حكم ارشادى, بدون نياز به جعل شارع, يا امضا, يا بازنداشتن, يا سكوت او, از باب اين كه شارع مقدس رئيس خردمندان به شمار مى رود, حجّت است و از جمله موارد: (كل ّما حَكَم به العَقلْ حكم به الشّرع) است و اين ملازمه, قاعده اى عقلانى است كه نياز به بيان شرع ندارد, ولى در احكام امضايى باز نداشتن بر شارع و دست كم سكوت وى, براى حجت بودن احكام امضايى, لازم است.

2 . شارع مقدس, چون خود رئيس خردمندان است, حكم خردمندان را كنار نمى نهد و اگر چنين كنار نهادن ملاحظه شد, آن را از باب تخطئه مصداق بايدشمرد, ولى براى شارع مقدس امكان كنار نهادن واقعى احكام امضايى وجود دارد.

3 . نزاع ميان اشاعره و معتزله در وجوداحكامِ بدون جعل شارع و تنها با جعل خردمندان است. گروهى از اخباريان منكر چنين حسن و قبحى و برخى ديگر منكر شناخت چنين حُسن و قبحى شده اند وبرخى نيز ملازمه ميان چنين حسن و قبح شناخته شده اى را با احكام شارع مقدس منكرند, ولى در وجود احكام امضايى از سوى شارع, چنين اختلافى ديده نمى شود.