بسيارى از فقهاء اعتقاد بر اين دارند كه براى رسول اكرم(ص) سه شأن وجود دارد:1 . شأن گرفتن وحى و تبليغ آن.2 . شأن قضاوت3 . شأن اجراء وحى و تشكيل حكومت اسلامى.مى گويند از همان آغاز تشريع الهى و ارسال وحى, دو حوزه در احكام اوليه وجود دارد:1 . احكام فقهى اوليه.2 . احكام اوّليه حكومتى.آنچه تا كنون در زمينه احكام مولوى شرعى, احكام امضايى و احكام ارشادى گفته شد, انواع احكام فقهى اوليّه است كه بيان گرديد, ولى احكام اوليه حكومتى به همه احكام فقهى گفته مى شود كه حاكم اسلامى, بنابر تشخيص مصالح عامّه و به عنوان رئيس حكومت اسلامى, حق وضع و جعل و اجراى آنها را دارد. فلسفه وجودى امامت معصوم و امام عادل در طول تاريخ تشيّع, براى ضرورت اجراى وحى در تمام ابعاد آن, براى هر انسان عاقل و متديّن اين تفكّر را پيش مى آورد كه مجرى دين بايد در اجراى قوانين و مقررات دينى, به طور مطلق, حق جعل احكام اجرايى در راستاى وحى الهى را داشته باشد, چه اين كه شك در لزوم وحى نيست و همين طور شك در اجراى وحى نيز وجود ندارد. پس امام معصوم(ع) و همچنين فرد عادل, در حد اعلى كه آشنا به مبانى و مقررات دين است, حق دارند به تمام مصالح اجرايى جامعه, جامه عمل بپوشانند و از تمام مفاسد عمومى جلوگيرى كنند. تعبير امام راحل, از ولايت فقيه همين است كه نوشت:(ولايت فقيه, همان ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است)11انبياء اولوالعزم و ائمه معصومين(ع) به عنوان مجريان دين مصالح و مفاسد عامه را تشخيص مى دادند و بر اساس آن احكام صادر مى كردند و به دليل واجب بودن پيروى از رسول خدا(ص) و اولوالأّمر, اين فرمانها; بايد رعايت مى شد در دوران غيبت نيز جامعه اسلامى نياز به دفاع, امنيت, پليس, شهردارى, آموزش و پرورش و ساير امور دارد فرض آن است كه اسلام برطرف كننده اين مشكلات و نيازهاست و از اين روى, بايد براى اين احكام جعل كننده اى باشد. امروزه نمى توان به بهانه امكان خطا و نقص عقل بشرى از برآوردن نيازهاى طبيعى جامعه, جلوگيرى كرد, بلكه بايد اين نيازها و بازدارنده ها را شناخت; يعنى مصالح و مفاسد امّت اسلامى را تشخيص داد و به كار بست و بدين طريق احكام الهى را اجرا كرد. وجود عصمت شرط اجراى دين نيست, گرچه شرط گرفتن وحى و تفسير باطن آن هست, بلكه براى حاكم اسلامى وجود عدالت در مرتبه بالا كافى است.از بيانات بالا روشن گرديد كه عقل بشرى, معيارها و ملاكها, يا مصالح و مفاسد مربوط به احكام را فى الجمله مى تواند درك كند, ولى درك همه مصالح و مفاسد احكام مولوى شرعى, البته براى بشر امكان ندارد. عقل بشر قادر به درك همه و يا بيشتر مصالح و مفاسد احكام امضايى, ارشادى و حكومتى است, با اين توضيح مرز تعقّل و تعبّد هم در اين خصوص, به طور دقيق روشن مى گردد, چه اين كه از اين چهار دسته احكام: (مولوى شرعى, امضائى, ارشادى و حكومتى) معتقد شديم كه جز در دسته نخست, آن هم در پاره اى از موارد كه عقل قادر به درك همه معيارها و مصالح و مفاسد احكام نيست, در ساير احكام, و عقل بشر, قادر به درك مصالح و مفاسد در بسيارى از موارد و يا گاه در همه موارد است و در آن قسمتى كه عقل قادر بر تشخيص معيارهاى احكام نيست (احكام مولوى شرعى) به اطاعت از خداوند حكيم و از روى تعبّد شرعى, پيروى از آن احكام را لازم و واجب مى شماريم و در اصطلاح مى گوييم: تعبّدى است.
لطفا منتظر باشید ...
