اقسام دليل عقلى - تعقل و تعبد در احکام شرعی نسخه متنی

پس از يادآورى احكام ارشادى و فرق آن با احكام امضايى, بيان مى داريم: در احكام ارشادى است كه عقل مصالح و مفاسد و معيارهاى احكام را درك مى كند و همين نوع از احكام است كه مورد بحث ميان معتزله و اشاعره بوده است. در اين دسته از احكام, بيش از همه, نقش عقل در آن مطرح است.

اين كه گفته مى شود, عقل يكى از دليلهاى چهارگانه فقه است, بيشتر در خصوص احكام ارشادى است. بسيارى از علماء, بيان داشته اند: عقل به عنوان دليل مستقل, محسوب نمى شود, نه عرضاً و نه طولاً, بلكه به بركت حكم عقل است كه به حكم شرع مى رسيم; يعنى برابر همان قاعده اى كه اشاره شد, حكم عقل ما را به حكم شرع مى رساند. پس آنچه حجّت و مستند فتواى فقيه و مستند عقل مقلّد مى گردد, حكم شرعى است, نه حكم عقلى. حكم عقل, فقط مقام و موقع راهنما را دارد و راه نشان مى دهد و ما را به حكم شرع مى رساند در اصطلاح طريقيت دارد نه موضوعيت.

شيخ مفيد از ميان فقهاء پيشين, نخستين كسى است كه به حكم عقل به گونه روشن, اشاره كرده است. از نظر وى, منابع احكام, قرآن كريم, سنّت نبوى و اقوال ائمه است كه براى رسيدن به اين منابع, مى گويد: سه راه وجود دارد, راه عقل, راه اخبار و راه زبان (ارتباط مستقيم و شفاهى)9

بر اين اساس, شيخ مفيد, عقل را به عنوان راهى براى شناخت احكام پذيرفته است. اين عبارت شيخ نخستين نصّ و مدرك موجود در اعتبار دليل عقل است كه از فقهاى پيشين به جاى مانده است. دليل عقلى كه بتواند راه به حكم شرعى باشد, دليل عقلى قطعى است و دليل ظنّى, مانند قياس (تمثيل منطقى) و استقراء ناقص حجّت نيست.

اقسام دليل عقلى

دليل عقلى قطعى نيز دو قسم است;

1 . دليل عقلى غير مستقل و آن دليلى است كه تمام اجزاء آن عقلى نيست و مركّب از دليل عقلى و نقلى است, مثلاً ملازمه وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه كه از وجوب ذى المقدمه وجوب مقدمه استفاده مى شود بنابر مبناى كسانى به ملازمه باور دارند و مثل مسأله ضد.

2 . دليل عقلى مستقلّ. مراد آن است كه تمام اجزاى دليل, عقلى است كه از آن به قاعده ملازمه بين عقل و شرع تعبير مى شود ولازمه اش آن است كه علم به يكى, مستلزم علم به ديگرى است. حكم عقلى در قاعده ملازمه, همان حسن و قبح عقلى است. حسن و قبح عقلى هم, دو قسم است:

الف . حسن و قبح فعلى.

ب . حسن و قبح فاعلى.

حسن و قبح فعلى آن است كه فعل مكلّف داراى مصلحت تامه, بدون مزاحم باشد و اين مصلحت براى شارع انگيزه شود, تا حكمى را براى آن جعل كند و مكلّف را ملزم به انجام آن كند, يا فعل داراى مفسده باشد و اين مفسده انگيزه جعل حكم گردد و مكلّف ملزم به ترك آن گردد.

حسن و قبح فاعلى آن است كه فاعل فعل مستحق ستاش و پاداش و يا مستوجب ذم و سرزنش و عقاب باشد.

در حسن و قبح عقلى, معتقدان به حسن و قبح, مثل شيعه و معتزله, در برابر اشاعره.

شيعهُ معتزله بر اين باورند: عقل, قدرت درك حسن و قبح چيزها يا كارها را, گرچه به گونه موجبه جزئيه دارد. اينان بين حسن و قبح عقلى و امر و نهى شارع قائل به ملازمه اند, زيرا وقتى عقل در كه كرد كه در اين امر مصلحت ملزمه وجود دارد و همچنين درك كرد كه اين امر جز آراى پسنديده است و جز قضاياى مشهور است, چطور مى توان گفت شارع, با اين امر مخالفت مى كند; چه اين كه شارع مقدس, رئيس خردمندان و آفريننده آنان است و هماهنگ با فطرت خردمندان جعل قانون مى كند; بنابر اين, مخالفت نمى كند.