آسیب ‌شناسی مطبوعات جلد 1

8. همچنين فقهاى ژرف‌انديش ديگرى مانند ملا احمد نراقى در «عوائد الايام»(19) و مرحوم نائينى در «تنبيه الامّة»(20) و آيت الله بروجردي(21) بر ولايت فقيه و اجراى احكام تصريح مي‌دارند و مرحوم صاحب جواهر نيز در موارد متعددى بر ولايت فقيه و جواز تصدى او در مسائل حكومت و اجراى حدود تأكيد مي‌كنند و مي‌آورند كه:

«شيخ طوسى و ابن جنيد و شيخ مفيد و سلار و علامه و شهيد اول و شهيد ثانى و فاضل مقداد و محقق كركى و سبزوارى و محدث كاشانى و فقهاى ديگر قائل به اجراى حدود در عصر غيبت مي‌باشند.» و در ادامه، اين قول را قولى مشهور دانسته و در گامى بالاتر مي‌گويند در اين‌باره نظر مخالفى نيست و آن را امرى مفروغ عنه در نزد فقهاء برشمرده‌اند؛ زيرا «كتاب‌هاى آنها مملو است از جملاتى كه شاهد بر اين مطلب است... كسى كه در اين مطلب تشكيك و وسوسه كند از طعم فقه چيزى نچشيده است.» (22)

9. مرحوم امام راحل در كتاب ولايت فقيه بعد از بيان اين‌كه اسلام براى امور اجتماع و حكومت، قانون و راه و رسم دارد، از احكام و حقوق تدوين شده شيعه سخن گفته و مي‌فرمايد:

«حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتاب‌هاى قطورى از ديرزمان در زمينه‌هاى مختلف حقوقى تدوين شده است؛ از احكام قضاء معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملّت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين‌الملل عمومى و خصوصى شمه‌اى از احكام و نظامات اسلام است.» (23)

در نتيجه بسيار روشن است كه فقهاى شيعه، اجراى احكام حكومتى و اجراى حدود را در زمان غيبت تعطيل شده نمي‌دانند و اين‌طور نيست كه اين مجموعه قوانين بعد از تأسيس جمهورى اسلامى وارد دستگاه قضايي(24) شده باشد، بلكه در تمام ادوار مختلف فقه شيعه علي‌رغم عدم بسط يد فقها، پيرامون احكام حكومتى و اجراى حدود و قصاص به دقت بحث نموده‌اند. البتّه روشن است كه پس از برپايى حكومت اسلامى در ايران فصل جديدى گشوده شد و لوازمات خود را اقتضاء مي‌كند كه بايد با تكيه بر پتانسيل موجود در فقه شيعه به حل آن‌ها پرداخت و با برقرارى حكومت ولايت فقيه، نظام واحدى تشكيل شده كه همه بايد تابع آن باشند، همان‌طور كه در اين زمينه گفته شده:

«در مسائل حكومتى و اجتماعى مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي‌شود از اين رو اظهارنظر در مسائل جامعه‌ى اسلامى فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد. بنابراين در صورت اختلاف فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر در امور اجتماعي، هميشه نظر ولى فقيه مقدم است».(25)

اين مسئله در نظريّه‌ى «ولايت مطلقه‌ى فقيه» حضرت امام متبلور است. «حكومت ولايي» همان حكومت قانون و نظم و يكپارچگى است كه در سايه‌ى آن مسئله‌ى امر به معروف و نهى از منكر حلّ مي‌شود. حدود و ثغور دخالت افراد خارج از كادر حكومت و دولت را ولى فقيه تعيين مي‌كند و اشخاص در محدوده‌اى كه براى تصدى دولت اسلامى تعيين شده حق دخالت ندارند.