تفسیر نمونه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مشروط به عدالت است، و عدالت هم ممكن نيست، بنا بر اين تعدد زوجات در اسلام ممنوع است.اتفاقا از روايات اسلامى بر ميايد كه نخستين كسى كه اين ايراد را مطرح كرد ابن ابى العوجاء از ماديين معاصر امام صادق (ع) بود كه اين ايراد را با هشام بن حكم دانشمند مجاهد اسلامى در ميان گذاشت، او كه جوابى براى اين سؤال نيافته بود از شهر خود كه ظاهرا كوفه بود بسوى مدينه (براى يافتن پاسخ همين سؤال) حركت كرد، و به خدمت امام صادق (ع) رسيد، امام صادق (ع) از آمدن او در غير وقت حج و عمره به مدينه تعجب كرد، ولى او عرض كرد كه چنين سؤالى پيش آمده است، امام (ع) در پاسخ فرمود:منظور از عدالت در آيه سوم سوره نساء عدالت در نفقه (و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار) است و اما منظور از عدالت در آيه 129 (آيه مورد بحث) كه امرى محال شمرده شده، عدالت در تمايلات قلبى است (بنا بر اين تعدد زوجات با حفظ شرائط اسلامى نه ممنوع است و نه محال) هنگامى كه هشام از سفر، بازگشت، و اين پاسخ را در اختيار ابن ابى العوجاء گذاشت، او سوگند ياد كرد كه اين پاسخ از خود تو نيست «1».معلوم است كه اگر كلمه عدالت را در دو آيه به دو معنى تفسير مىكنيم به خاطر قرينه روشنى است كه در هر دو آيه وجود دارد، زيرا در ذيل آيه مورد بحث، صريحا مىگويد: تمام تمايل قلبى خود را متوجه به يك همسر نكنيد، و به اين ترتيب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط اينكه عملا در باره يكى از آن دو ظلم نشود اگر چه از نظر تمايل قلبى نسبت به آنها تفاوت داشته باشد، و در آغاز آيه 3 همين سوره صريحا اجازه تعدد را نيز داده است.
