لطفا منتظر باشید ...
بعد تمام الفاتحة (1) لغير ضرورة
السائل أراد به أنّ الإمام (عليه السلام)أخفض صوته عند الجواب تقيّة. فهي إذنمطابقة للنصوص المتقدِّمة، وتخرج عنالمعارضة إلى المعاضدة.ولكن الاحتمال الأخير ضعيف، لأنّ خفضالصوت ثلاثي مجرّد ولم يعهد استعماله منباب الافعال، فلا يقال أخفض صوته، بلالصحيح خفض، وحيث إنّ الموجود في الصحيحةرباعي فيتعيّن كونه من كلام الإمام (عليهالسلام) وأمراً منه بالخفض كما عرفت. فلامناص من الاذعان بالمعارضة.إلاّ أنّ الجمع المزبور في غاية الضعف،ضرورة أنّ أقل مراتب الاستحسان الّذي دلّتعليه هذه الصحيحة هو الاستحباب وهو مضادمع الكراهة، فكيف يمكن حمل تلك النصوصعليها. بل المتعيِّن في مقام الجمع هوالحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة.والمتحصِّل من جميع ما تقدّم: أنّ عمدةالدليل على المنع إنّما هي الصحيحةالاُولى لجميل، فان قلنا بانصرافها إلى ماهو المتعارف بين العامّة من الاتيان بقصدالجزئية فالحكم إذن مطابق للقاعدة،ومقتضاها عدم الفرق بين المأموم وغيره،ولا ما بعد الفاتحة أو موضع آخر.وإن قلـنا بدلالتها على المنع المطلقحتّى بقصد الدُّعـاء، فحيث إنّه مخالفللقاعدة، فلا بدّ من الاقتصار على موردها.وعلى التقديرين(1) فيختص البطلان فيما إذاقصد به الجزئية أو لم يقصد به الدُّعاء كماأشار إليه سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) فيتعليقته الأنيقة واتّضح وجهه ممّا مرّفلاحظ.(1) لاختصاص النصوص بذلك.(1) [الصحيح أن يُقال: وعلى التقدير الأوّلوهو الظاهر...].
