روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

السابعة: غصب خمرا محترمة فهلكت عنده، فقال المغصوب منه: هلكت
بعد التخلل، فقال الغاصب: قبله، صدق الغاصب.

الثامنة: قال: طعامي الذي غصبته كان جديدا، فقال الغاصب: بل عتيقا،
صدق الغاصب بيمينه. فإن نكل، حلف المالك، ثم له أخذ العتيق لأنه دون
حقه.

التاسعة: باع عبدا فجاء زيد وادعى أنه ملكه وأن البائع كان غصبه منه، فلا
شك أن له دعوى عين العبد على المشتري. وفي دعواه القيمة على البائع ما ذكرناه
في الاقرار.

فإن ادعى العين على المشتري فصدقه، أخذ العبد منه، ولا رجوع له بالثمن
على البائع. وإن كذبه المشتري، فأقام زيد بينة، أخذه ورجع المشتري بالثمن
على البائع. وإن لم يقم بينة ونكل المشتري، حلف زيد وأخذه، ولا رجوع
للمشتري بالثمن، لتقصيره بالنكول. وإن صدقه البائع دون المشتري، لم يقبل إقرار
البائع على المشتري ويبقى البيع بحاله، إلا أن يكون إقراره بالغصب في زمن
الخيار، فيجعل ذلك فسخا للبيع. ثم لو عاد العبد إلى البائع بإرث أو رد بعيب،
لزمه تسليمه إلى زيد. وإن صدقه البائع والمشتري جميعا، سلم العبد إلى زيد،
وعلى البائع رد الثمن أو بدله إن كان تالفا.

ولو جاء المدعي بعدما أعتق المشتري العبد وصدقه البائع والمشتري، لم
يبطل العتق، سواء وافقهما العبد أو خالفهما، لان في عتقه حقا لله تعالى، بخلاف
ما لو كاتبه المشتري، ثم توافقوا على تصديق المدعي، لان الكتابة قابلة للفسخ.