لطفا منتظر باشید ...
وإن قلنا: لا يمنع، وهو الأصح، فإن
كانت القيمة والأجرة سواء، أو كانت القيمة أقل، أخذها بلا يمين. وإن كانت
القيمة أكثر، أخذ الزيادة باليمين.فرع استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع، لم
يلزمه الأجرة، ذكره القفال.فرع مات المستعير، يلزم ورثته الرد وإن لم يطالب المعير.قلت: قال أصحابنا: الرد الواجب والمبرئ، هو أن يسلم العين إلى المالك
أو وكيله في ذلك. فلو رد الدابة إلى الإصطبل، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي
أخذه منه، لم يبرأ من الضمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا
واضحا. ولو رد الدابة إلى دار المعير، فلم يجده، فسلمها إلى زوجته، أو ولده،
فإن سلمها المتسلم إلى المدعي، فضاعت، فالمعير بالخيار، إن شاء ضمن المستعير، وإن
شاء غرم الزوجة أو الولد. فإن غرم المستعير، رجع عليهما، وإن غرمهما. لم
يرجعا على المستعير. والله أعلم.
كتاب الغصب
للأصحاب رحمهم الله، عبارات في معنى الغصب.إحداها: أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي، وربما قيل: الاستيلاء علىمال الغير.الثانية: وهي أعم من الأولى: أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
