لطفا منتظر باشید ...
وعلى هذا،
يوقف حق التملك إلى أن يظهر الحال. وقيل: لا معنى للوقف هنا. ولو عينت
البينتان وقتا واحدا، فلا منافاة، لاحتمال وقوع العقدين معا، ولا شفعة لواحد
منهما، لوقوع العقدين معا. وفي وجه: تسقطان.
الباب الثاني في كيفية الاخذ بالشفعة
فيه أطراف
الأول: فيما يحصل به الملك، لا يشترط في التملك بالشفعة حكمالحاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري، ولا رضاه. وقال
الصعلوكي: حضور المأخوذ منه، أو وكيله، شرط، وهو شاذ ضعيف، ولا بد من
جهة الشفيع من لفظ، كقوله: تملكت، أو اخترت الاخذ بالشفعة، أو أخذته
بالشفعة، وما أشبهه. وإلا، فهو من باب المعاطاة. ولو قال: أنا مطالب
بالشفعة، لم يحصل به التملك على الأصح، وبه قطع المتولي. ولذلك قالوا:
يعتبر في التملك بها، أن يكون الثمن معلوما للشفيع، ولم يشترطوا ذلك في
الطلب. وينبغي أن يكون في صحة التملك مع جهالة الثمن ما ذكرناه في بيع
المرابحة. وفي التتمة إشارة إلى نحوه، ثم لا يملك الشفيع بمجرد اللفظ، بل
يعتبر معه أحد أمور.الأول: أن يسلم العوض إلى المشتري، فيملك به قبل أن يسلمه، وإلا
فيخلي بينه وبينه، أو يرفع الامر إلى القاضي حتى يلزمه التسليم.قلت: أو يقبض عنه القاضي. والله أعلم
