لطفا منتظر باشید ...
كتاب الجعالة
هي أن يقول: من رد عبدي الآبق، أو دابتي الضالة، ونحو ذلك، فلهكذا، وهي عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة.أحدها: الصيغة الدالة على الاذن في العمل بعوض يلتزمه، فلو رد آبقا أو
ضالة بغير إذن مالكها، فلا شئ له، سواء كان الراد معروفا برد الضوال، أم لا.ولو قال لزيد: رد آبقي ولك دينار، فرده عمرو، لم يستحق شيئا، لأنه لم يشرط
له. ولو رده عبد زيد، استحق زيد لان يد عبده يده. ولو قال: من رده فله كذا،
فرده من لم يبلغه نداؤه، لم يستحق شيئا، لأنه متبرع. فإن قصد التعوض لاعتقاده
أن مثل هذا العمل لا يحبط، لم يستحق شيئا على المذهب، ولا أثر لاعتقاده.وعن الشيخ أبي محمد، تردد فيه. ولو عين رجلا فقال: إن رده زيد فله كذا، فرده
زيد غير عالم بإذنه، لم يستحق شيئا. ولو أذن في الرد ولم يشرط عوضا، فلا شئ
للراد على المذهب وظاهر النص، وفيه الخلاف السابق فيمن قال: اغسل ثوبي ولم
يسم عوضا.فصل لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه. فلو قال غير
المالك: من رد عبد فلان فله كذا، استحقه الراد على القائل. ولو قال فضولي:
قال فلان من رد عبدي فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئا، لأنه لم
يلتزم. وأما المالك، فإن كذب الفضولي عليه، فلا شئ عليه. وإن صدق، قال
البغوي: يستحق عليه. وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله، وإلا، فهو
كما لو رد غير عالم بإذنه.قلت: لو شهد الفضولي على المالك بإذنه، قال: فينبغي أن لا تقبل
شهادته، لأنه متهم في ترويج قوله. وأما قول صاحب البيان: مقتضى المذهب
قبولها، فلا يوافق عليه.
والله أعلم
فرع سواء في صيغة المالك قوله: من رد عبدي، وقوله: إن رده
إنسان، أو إن رددته، أو رده ولك كذا.
