روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

السابعة: غصب من الغاصب، فأبرأ المالك الأول عن ضمان الغصب، صح
الابراء، لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه. وإن ملكه العين المغصوبة، برئ،
وانقلب الضمان على الثاني حقا له. وإن باعه لغاصب الغاصب، أو وهبه له، وأذن
في القبض، برئ الأول. وإن أودعه عند الثاني وقلنا: يصير أمانة في يده، برئ
الأول أيضا. وإن رهنه عند الثاني، لم يبرأ واحد منهما.

الثامنة: إذا رد المغصوب إلى المالك أو وكيله، أو وليه، برئ. ولو رد
الدابة إلى اصطبله، قال المتولي: برئ أيضا إذا علم المالك به أو أخبره من يعتمد
خبره، ولا يبرأ قبل العلم والاخبار. ولو امتنع المالك من الاسترداد، رفع الامر إلى
الحاكم.

التاسعة: لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان، برئ الأول، لان
القرار على الثاني، والأول كالضامن، كذا قاله القفال وغيره، وهذا إن كان بعد تلف
المال فبين، وإن كان قبله، فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في
يده، وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن، وبالله التوفيق.

قلت: لو غصب مسكا أو عنبرا أو غيرهما مما يقصد شمه، ومكث عنده،
لزمه أجرته كالثوب والعبد ونحوهما. ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقه،
لزمه أجرة جميعه. وإن لم يغلقه، لكن شغل زاوية منه، لزمه أجرة ما شغله وممن
صرح بالمسألة الغزالي في الفتاوى، قال: وكما يضمن أجزاء المسجد
بالاتلاف، يضمن منفعته باتلافها. والله أعلم