روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

فلو شرط أن يكون البذر من المالك والبقر من العامل، أو عكسه،
قال أبو عاصم العبادي: فيه وجهان. أصحهما: الجواز إذا شرط البذر على
المالك، لأنه الأصل، فكأنه اكترى العامل وبقره، قال: فان جوزنا فيما إذا شرط
البقر على المالك والبذر على العامل، نظر، فان شرط التبن والحب بينهما، جاز،
وكذا لو شرط الحب بينهما والتبن لأحدهما لاشتراكهما في المقصود. فان شرط التبن
لصاحب الثور وهو مالك الأرض، وشرط الحب للآخر، لم يجز، لان المالك هو
الأصل، فلا يمنع المقصود. وإن شرطا التبن لصاحب البذر وهو العامل، فوجهان.

وقيل: لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للآخر أصلا. واعلم أنهم أطلقوا القول
في المخابرة بوجوب أجرة مثل الأرض، لكن في فتاوى القفال والتهذيب
وغيرهما: أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغر س أو يبني أو يزرع فيها من عنده على أن
يكون بينهما مناصفة، فالحاصل للعامل وفيما يلزمه من أجيرة الأرض، وجهان.

أحدهما: نصفها، لأنه غرس نصف الغرس لصاحب الأرض بإذنه، فقد رضي
ببطلان منفعة النصف. وأصحهما: جميعها، لأنه إنما رضي ليحصل له نصف
الغراس، فإذا إطلاقهم في المخابرة تفريع على الأصح. ثم العامل يكلف نقل البناء
والغراس إن لم تنقص قيمتهما.

وإن نقصت، لم يقلع مجانا، للاذن، بل يتخير
مالك الأرض فيهما تخير المعير، والزرع يبقى إلى الحصاد. ولو زرع العامل
البياض بين النخيل من غير إذن، قلع زرعه مجانا. وإذا لم نجوز المساقاة على ما
سوى النخيل والعنب من الشجر المثمر منفردا، ففي جوازها تبعا للمساقاة كالمزارعة
وجهان.

قلت: أصحهما: الجواز. والله أعلم