روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

وقيل: لا يجوز، ونقله الامام
والغزالي عن الأصحاب، لان عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر،
وهو ضعيف. قال البغوي: لو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها
بدراهم، جاز. ولو قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن
الباقي، قال المتولي والبغوي: يجوز، ثم يتقاسمان قبل الطحن، فيأخذ الأجرة،
ويطحن الباقي. قال المتولي: وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما.

ومثال هذه المسائل، ما إذا استأجره لحمل الشاة المذكاة إلى موضع كذا
بجلدها، ففاسد أيضا.

أما لو استأجره لحمل الميتة بجلدها، فباطل، لأنه نجس.

الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط.

أحدها: أن تكون متقومة
وفيه مسائل.

أحدها: استئجار تفاحة للشم باطل، لأنها لا تقصد له، فلم يصح كشراء حبة
حنطة. فإن كثر التفاح، فالوجه: الصحة، لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك
والرياحين للشم، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين.

الثانية: استئجار الدراهم والدنانير، إن أطلقه، فباطل، وإن صرح
بالاستئجار للتزيين، فباطل أيضا على الأصح. واستئجار الأطعمة لتزيين
الحوانيت، باطل على المذهب. وقيل: فيه الوجهان. وفي استئجار الأشجار
لتجفيف الثياب عليها، والوقوف في ظلها، وربط الدواب فيها، الوجهان. قال
بعضهم: الأصح هنا: الصحة، لأنها منافع مهمة، بخلاف التزيين. واستئجار
الببغاء للاستئناس، قال البغوي: فيه الوجهان، وقطع المتولي بالجواز، وكذا في
كل ما يستأنس بلونه، كالطاووس، أو صوته، كالعندليب.

الثالثة: استئجار البياع على كلمة البيع، أو كلمة يروج بها السلعة ولا تعب
فيها، باطل، إذ لا قيمة لها. قال الإمام محمد بن يحيى: هذا في مبيع مستقر
القيمة في البلد، كالخبز واللحم. أما الثياب والعبيد، وما يختلف قدر الثمن فيه