روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

ولو ترك العمارة متبرعا، تولى الامام أخذ غلتها وصرفها في مصالح
المسلمين، ولم يجز لاحد تملكها.

فرع للذمي الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار الاسلام، لان ذلك
يخلف، ولا يتضرر به المسلمون، بخلاف الأرض، وكذا للذمي نقل التراب من
موات دار الاسلام إذا لم يتضرر به المسلمون.

فرع المستأمن كالذمي في الاحياء وفي الاحتطاب ونحوه، و الحربي
ممنوع من جميع ذلك.

الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها
للاحياء.

الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فإن عرف
مالكها، فهي له أو لوارثه، ولا تملك بالعمارة. وإن لم يعرف، نظر، إن كانت
عمارة إسلامية، فهي لمسلم أو لذمي، وحكمها حكم الأموال الضائعة. قال الامام:
والامر فيه إلى رأي الامام. فإن رأى حفظه إلى أن يظهر مالكه، فعل، وإن رأى بيعه
وحفظ ثمنه، فعل، وله أن يستقرضه على بيت المال. هذا هو المذهب، وفيه
خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا.