روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

فصل لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف، فأوجه. أصحها: يتبع شرطه
كسائر الشروط. والثاني: لا، لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة. والثالث:
إن منع الزيادة على سنة، اتبع، لأنه من مصالحه، وإن منع مطلقا، فلا. فان
أفسدنا الشرط، فالقياس فساد الوقف به. وقال الشيخ أبو عاصم: إذا شرط أن لا
يؤجر أكثر من سنة، لم يخالف. وقيل: إن كان الصلاح في الزيادة، زيد، وهذا
تصحيح للوقف مع فساد الشرط.

قلت: ليس هذا فسادا للشرط مطلقا، بخلاف مسألتنا. والله أعلم

فصل إذا جعل داره مسجدا، أو أرضه مقبرة، أو بنى مدرسة، أو رباطا،
فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد، ويدفن في المقبرة، ويسكن
المدرسة بشرط الأهلية، وينزل الرباط، وسواء فيه الواقف وغيره.

ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث، أو الرأي، أو
طائفة معلومين، فوجهان. أحدهما: لا يتبع شرطه. فعلى هذا قال المتولي:
يفسد الوقف لفساد الشرط. والثاني: يتبع ويختص بهم رعاية للشرط وقطعا للنزاع
في إقامة الشعائر، ويشبه أن تكون الفتوى بهذا وإن كان الغزالي اقتصر على الأول
في الوجيز.

قلت: الأصح اتباع شرطه، وصححه الرافعي في المحرر. والمراد
بأصحاب الحديث: الفقهاء الشافعية، وبأصحاب الرأي: الفقهاء الحنفية، هذا
عرف أهل خراسان. والله أعلم