روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

وقيل: يضمن،
فعلى هذا، وجهان. أحدهما: يضمن العين بجميع أجزائها، وبه قطع الامام.

وأصحهما: يضمنه في آخر حالات التقويم، وبه قطع البغوي.

وأما الاجزاء، فما تلف منها بسبب استعمال المأذون فيه، كانمحاق الثوب
باللبس، لا يجب ضمانه على الصحيح، وما تلف منها بغير الاستعمال، ففيه
وجهان. أحدهما: لا يضمن، كالتالف بالاستعمال. وأصحهما: الضمان، كتلف
العين كلها. وأما إذا تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد، فهو كانمحاق
الثوب، وتعييبها به كالانمحاق. وعن القفال: لو قرح ظهرها بالحمل وتلفت منه،
يضمن، سواء تعدى بما حمل، أم لا، لأنه إنما أذن في الحمل، لا في الجراحة،
وردها إلى المالك لا يخرجه عن الضمان، لان السراية تولدت من مضمون، وهذا
في الحمل الذي هو غير متعد به، تفريع على وجوب الضمان في صورة الانمحاق،
كذا ذكره الامام.

فرع مؤنة الرد على المستعير، هذا كله إذا استعار من المالك. فلو
استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة، فتلفت العين، فوجهان. أحدهما:
يضمن كما لو استعار من الملك. وأصحهما: لا يضمن، لان المستأجر لا
يضمن وهذا نائبه، ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على المستعير إن رد على
المستأجر، وعلى المالك إن رد عليه كما لو رد عليه المستأجر.

فرع إذا استعار العين المغصوبة من الغاصب، وتلفت في يده، غرم
المالك من شاء منهما قيمته يوم التلف، وقرار الضمان على المستعير. فإن كانت
قيمته قبل يوم التلف أكثر، نظر، إن كانت الزيادة في يد المعير الغاصب، لم يطالب
بها غيره. وإن كانت في يد المستعير، فإن قلنا: