روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

الثالثة: قال المالك: غصبتنيها، وقال المتصرف: بل أجرتني، فالمذهب:
أنه إن كانت العين باقية، ولم تمض مدة لها أجرة، فالمصدق المالك. فإذا حلف،
استرد المال. وإن مضت مدة لها أجرة، فالمالك يدعي أجرة المثل، والمتصرف
يقر بالمسمى. فإن استويا، أو كانت أجرة المثل أقل، أخذ بلا يمين. وإن كانت
أجرة المثل أكثر، أخذ قدر المسمى بلا يمين، والزيادة باليمين. قال البغوي: ولا
يجئ هنا خلاف اختلاف الجهة، كما لو ادعى المالك فساد الإجارة، والمتصرف
صحتها، يحلف المالك، ويأخذ أجرة المثل. وإن كان الاختلاف بعد بقاء العين
في يد المتصرف مدة، وتلفها، فالمالك يدعي أجرة المثل والقيمة، والمتصرف
يقر بالمسمى وينكر القيمة، فللمالك أخذ ما يقر به بلا يمين. وأخذ ما ينكره باليمين.

الرابعة: قال المالك: غصبتني، وقال (صاحب اليد): بل أودعتني، حلف المالك على
الأصح، وأخذ القيمة إن تلف المال، وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة.

الخامسة: قال الراكب: أكريتنيها، وقال المالك: بل أعرتكها، والدابة
باقية، فالقول قول المالك في نفي الإجارة. فإذا حلف، استردها. فإن نكل،
حلف الراكب واستحق الامساك. ثم إن مضت مدة لها أجرة، فالراكب يقر بالأجرة،
والمالك ينكرها، ولا يخفى حكمه. وإن كان هذا الاختلاف بعد هلاك الدابة، فإن
هلكت عقب القبض، فالمذهب: أن المالك يحلف، ويأخذ القيمة، لان الراكب
أتلفها، ويدعي مسقطا. وخرج قول في المسألة الأولى: أن القول قول الراكب،
لان الأصل براءته، وإن تلفت بعد مدة لها أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر
الأجرة، والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة. فإن قلنا: اختلاف الجهة يمنع الاخذ،
حلف وأخذ القيمة، ولا عبرة باقرار الراكب.