لطفا منتظر باشید ...
2- بدعت
اين اتهام از سوى كسانى مطرح مى شود كه دين را به خدمت دربارها درآورده و به ناچار مطابق ميل آنان سخن مى گويند. آخوندهاى دربارى و عالمان متهتك، اعلان برائت از مشركان را «بدعت» و «شرك» مى شمارند. البته چون بدعت يكى از مراتب شرك است، مى توان بدعت را نوعى شرك و شخص مبدع را مشرك (نه مشرك اصطلاحى و خارج از دايره اسلام) دانست، اما به شرط آنكه واقعاً «بدعت و نوآورى در دين» باشد، بدعت در شريعت مذموم و ممنوع است و به قول منطقيين در اين كبرى اختلاف و نزاعى نيست، اشكال و نزاع در اين بحث نيز صغروى است.وهابيان كه در جمود و تحجّر، گوى سبقت را از خوارج و مقدسين نادان صدر اسلام ربوده اند و به جز اعتقادات خشك و ظاهرىِ خويش، همه اعتقادات فِرَق و مذاهب ديگر اسلامى را مردود و گاهى شرك و كفر تخيّل مى كنند، در اين زمينه نيز چوب تكفير را بلند كرده و بر سر مناديان توحيد حقيقى و حج ابراهيمى مى كوبند. آنان بسان تحجّرگرايان تاريخ اسلام، با هر پديده نوظهورى مخالفت ورزيده و آن را بدعت و نوآورى در دين تصور مى كنند، در حالى كه به اعتراف دانشمندان فرق اسلامى، به هر پديده نوى بدعت گفته نمى شود.يكى از علماى معاصر اهل سنت در اثر مفيد و ارزشمند خود كه مورد تأييد بسيارى از علماى اهل سنت قرار گرفته، در زمينه بدعت و تقسيمهايى كه از سوى برخى ارائه شده، بحث نموده و نكات سودمندى را متذكر شده است.وى، با نقل تقسيم بدعت از سوى علماى سلف همچون سيوطى، محلّى، ابن حجر، نووى و امام عز بن عبدالسلام، به: بدعتهاى خوب و بدعتهاى بد، به كسانى كه با جهل و تعصب كوركورانه و با عقول ناقص و دركهاى بيمارگونه و تنگ نظرى، با هر پديده نو و اختراع مفيدى با حربه بدعت و اينكه هر بدعتى گمراهى است، مبارزه مى كنند، حملهور شده است; چرا كه آنان بين انواع بدعت تفاوت قائل نشده اند، درحاليكه روح شريعت اسلام اقتضا مى كند كه بين انواع بدعت فرق قائل شويم و بگوييم، بدعتها بر دو نوعند: «خوب» و «بد».در مقابل، عده ديگرى با تمسك به سخن پيامبر كه «كلّ بدعة ضلالة» اين تقسيم را ناروا دانسته و تقسيم جديدى را ارائه كرده اند: بدعت دينى و دنيوى، بدعت دينى ممنوع و گمراهى است، ولى بدعت دنيوى مباح و مجاز است.عالم معاصر و مؤلف كتاب، بر هر دو ديدگاه خرده گرفته است; چرا كه اشكال «منافات تقسيم بدعت به خوب و بد»، با عموم كلام پيامبر مشترك الورود است و بر تقسيم دوّم نيز وارد است. سپس بدعت ممنوع را همان بدعت دينى دانسته، ولى بدعت دنيوى را نيز به طوركلى مجاز ندانسته، بلكه برخى از موارد آن را خوب و مجاز و برخى ديگر را بد و ممنوع شمرده است. آنگاه خود بدعت را به شرعى و لغوى تقسيم كرده و تقسيم بدعت به خوب و بد را از آنِ «بدعت لغوى» دانسته، همان بدعتى كه در تقسيم دوم «بدعت دنيوى» شمرده شده است.به هرحال براى گريز از تنگ نظريهاى جامد و خشك متحجّران در ميان اهل سنت، گروهى از علماى اهل سنت راههايى را ارائه كرده اند.گذشته از ايرادها و اشكالاتى كه در مطالب فوق از ديدگاه اماميه وجود دارد و اينكه بدعت در دين به طوركلى حرام و موجب گمراهى است و متصف به خوبى نخواهد شد، چنانكه مؤلف معاصر اهل سنت همين اشكال را به بيان ديگرى ارائه نموده است، مطالب گذشته فعلا از حريم بحث ما خارج است، آنچه مربوط به بحث فعلى ما مى شود، اشاره اى به تعريف «بدعت» است تا روشن شود «برائت از مشركان» نه تنها بدعت و نوآورى در دين نيست، بلكه جزو دين و از اصول تفكيك ناپذير حج ابراهيمى است.همين عالم مالكى در تعريف بدعت، مى گويد:«إنّ الزيادة او الإختراع المذموم هنا هو الزيادة في أمر الدّين ليصير مِن أمر الدين والزيادة في الشريعة ليأخذ صبغة الشريعة فيصير شريعة متبعة منسوبة لصاحب الشريعة وهذا هو الذي حذر منه رسول الله(صلى الله عليه وآله)
بقوله: مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ».در حقيقت زيادتى يا نوآورى مذموم، همان زيادتى در امر دين است، به طورى كه جزو دين گردد و زيادتى در شريعت است; به طورى كه رنگ شريعت به خود گيرد و شريعت لازم الاتباعى شود كه به صاحب شريعت منتسب است، و اين زيادتى همان است كه رسول خدا
(صلى الله عليه وآله)
فرمود: «كسى كه در امر ما چيزى را احداث كند كه جزو آن نيست، مردود است.»
علماى اماميه نيز در مباحث مختلف فقه، برخى از اعمال را بخاطر بدعت بودنش، تحريم كرده اند. على رغم وجود اختلافات جزئى در اين موضوع، حرمت بدعت و تشريع، اجماعى بلكه ضرورى دين شمرده شده است.شهيد ثانى معتقد است كه بدعت به حسب روايات، «چيزى است كه در عهد رسول خدا
(صلى الله عليه وآله)
نبوده است»، لذا اعم از حرام و مكروه است. محقق اردبيلى بر اين بيان خرده گرفته و در بحث «عدم جواز استعمال آب نجس در طهارت» احتمالاتى را در معناى «لا يجوز» در عبارت علاّمه مطرح نموده است، يكى از احتمالات، «ترتب عقاب و مذمت» است كه مبتنى بر اعتقاد به مشروعيت تطهير با آب نجس و به عنوان طهارت شرعى مى باشد و چون چنين عملى با چنان اعتقادى همراه است، بدعت شمرده مى شود و هر بدعتى، گمراهى است.فاضل نراقى در اثر نفيس خود «عوائد الأيام» وضع را به اين بحث اختصاص داده و ضمن نقل رواياتى در اين زمينه، نظر فقها را درباره بدعت اينگونه تبيين نموده است:«بسيارى از اعلام مى گويند: اگر فلان عمل كه شرعى بودنش ثابت نشده، بدون قصد عبادت و ثبوت از ناحيه شارع و اطاعت او انجام گيرد، لغو است كه نه ثوابى بر آن مترتب مى شود و نه عقابى; ولى اگر كسى به قصد عبادت و اطاعت و با اعتقاد به عبادت بودنش انجام دهد، حرام و موجب عقاب است، چون بدعت و تشريع است و مقتضى اين سخن آن است كه بدعت، هر فعلى است كه به قصد عبادت و مشروعيت و اطاعت شارع انجام مى گيرد، بدون آنكه ثبوتش از ناحيه شرع، مسلّم باشد.»
فاضل نراقى بر اين تعريف خرده گرفته و پس از بحث و بررسى نظر خود را ارائه نموده است:«هر فعلى كه از ناحيه شرع ثابت نشده باشد، انجام آن با اعتقاد به اينكه از ناحيه شرع است، ممكن نيست; ولى البته انجامش به عنوان اينكه از ناحيه شرع است يا آن را براى ديگرى شرعى قرار مى دهد، ممكن است و اين همان تشريع و ادخال در دين است، گرچه شخص متشرع، خود معتقد به ثبوتش از ناحيه شرع نباشد، و اين همان بدعت است.بر همين اساس، بر نوآوريهاى خلفاى جور، بدعت اطلاق مى شود. مثل اذان سوم در روز جمعه، شستن پاها در وضو، شستن صورت در وضو براى بار سوم، جماعت در نمازهاى نافله با اينكه آنها معتقد به ثبوت از ناحيه شارع نبودند، بلكه خودشان آنها را در دين داخل كردند.خلاصه مناط در «بدعت»، «تشريع» و «ادخال در دين»، قرار دادن چيزى است به عنوان شرع براى ديگرى، و ازجمله احكام شرع براى او، نه براى خود شخص; چرا كه چنين چيزى غيرممكن است. پس بدعت فعلى است كه غير شارع، بدون دليل شرعى آن را به عنوان يك امر شرعى براى ديگرى مقرّر كند، اما افعال خارج از اين محدوده، اصطلاحاً بدعت و تشريع نيست.»
سپس مؤيدى را از كلام صدوق ارائه نموده است.با روشن شدن معناى «بدعت و تشريع» در كلمات علماى اهل سنت و فقهاى اماميه و پس از تبيين مبانى دينى و سياسى برائت از مشركان، با استفاده از كتاب و سنت، و روشن شدن جايگاه برائت در دين و حج ابراهيمى، پوچى ادعاى «بدعت در دين»، آشكارتر گرديد; چرا كه «برائت از مشركان» يكى از اصول اساسى دين و حج است.حقيقت آن است كه اشكالاتى از اين قبيل، بيش از آنكه صبغه دينى و علمى داشته باشد، «اتهام سياسى» و براى خارج كردن رقيب از صحنه است; چرا كه اقدامات فراوان «ضدّ دين» در برابر چشمان آخوندهاى دربارى، نه تنها بدعت شمرده نمى شود، بلكه گويى عين دين است. آيا سرسپردگى به كفار و اجانب و نوكرى آمريكاى جهانخوار، دشمن سرسخت اسلام و مسلمين، با دين منافاتى ندارد؟ آيا تحميق مردم و تحميل اعتقادات خود به آنان و منع استفاده از سخن ديگران، توصيه اسلام و پيامبر مكرّم اسلام است؟ آيا كشتن زائران خانه خدا در حرم امن الهى به جرم فرياد برائت از مشركان و در سرزمينى كه حيوانات و گياهان نيز امنيت دارند، دستور دين است؟
لذا منشأ اين اشكالات و اتهامات را بايد در جاى ديگرى جستجو كرد، سياستگذاران و طرّاحانى كه از برگزارى مراسم اعلان برائت از مشركان متضرّر مى شوند، روشن است كه وقتى «راهپيمايى مكه و مدينه، بسته شدن شيرهاى نفت عربستان را بدنبال داشته باشد و به نابودى سرسپردگان شوروى و آمريكا، ختم شود.»، چه كسانى بايد مانع برگزارى مراسم برائت باشند.
