نظريه ديگرى كه از طرف موافقان و طرفداران شاه مطرح مى گردد و در حقيقت به حمايت از او در عين اقرار به اشتباهاتش، و نه خطاهايش، مى پردازد اين است كه شاه چون خدمت گزار و دلسوز كشور بود و مى خواست عقب افتادگى كشور را سريعاً جبران نموده و ايران را به دروازه تمدن بزرگ برساند، در اجراى سياست هاى مدرنيزه كردن ايران ـ كشورى كه هنوز در دوران زندگى كاملاً سنتى به سر مى برد ـ تسريع و شتاب به خرج داد و چون جامعه سنتى ايران نمى توانست اجراى اين همه پروژه ها را در مدتى بسيار كوتاه هضم نمايد، دچار مشكلات پيچيده اى شد و در نتيجه ناراحتى ها و نارضايتى ها رشد كرده و موجبات سقوط نظام را فراهم كرد. شاه خود در اين زمينه چنين مى گويد:من مى خواستم قرن ها عقب ماندگى كشور خود را با يك برنامه ضربتى 25 ساله جبران كنم و همه گرفتارى ها از سرعت عمل و شتاب زدگى در اجراى اين برنامه بود. براى اجراى اين برنامه ضربتى ما به يك دوره اضطرارى نيازمند بوديم. از جمله افراد ديگرى كه به اين نظريه اعتقاد دارند «آنتونى پارسونز» سفير انگليس در ايران در اواخر حكومت شاه بود. او چنين مى نويسد: من در بحث هايى كه با او (شاه) داشتم در تحليل هاى خود همواره بر اين نكته تأكيد مى كردم كه طغيان شديد و ناگهانى احساسات عمومى نتيجه طبيعى پانزده سال فشارى است كه او با اصرار در مدرن سازى كشور به مردم ايران تحميل كرده است. چون اين مدرن سازى، نيروهاى سنتى ايران را زيرپا گذاشته و نابرابرى ثروت را به شدت دامن زده و شهروندان فقير را در وضعيت دلخراشى قرار داده است، بنابراين نبايد تعجب كرد از اين كه امواج احساسات مردم جاى خود را به امواج مخالفت ها داده است. در بى پايه بودن اين نظريه و در حقيقت پوچ بودن محتواى سياست مدرنيزاسيون شاه، كمتر كسى ترديد مى كند. نگاهى به واقعيات و پيامدهاى سياست شاه در ده سال آخر حكومت وى، خود دليل قوى بر رد اين نظريه است. على رغم اين كه درآمد نفت به چندين برابر و تا مرز بيست ميليارد دلار مى رسيد. اين درآمد اضافى يك جا و بى آن كه به خزانه مملكت سپرده شود در اختيار سيستم مالى و پولى و انحصارهاى بلوك غرب به صورت سپرده هاى بانكى و اعتبارات قابل تمديد و عملاً مداوم، وام به كشورهاى غربى يا وابسته به بلوك غرب، خريد سهام كارخانه ها و شركت هاى ورشكسته اروپا و امريكا و بيش از همه، خريدهاى ديوانهوار و البته پر درآمد براى فروشندگان آن ها; يعنى اسلحه و رآكتورهاى اتمى قرار مى گرفت. اين همه بذل و بخشش و غريب نوازى در كشورى انجام مى شد كه بيشتر روستاهايش فاقد بيمارستان و پزشك و مدرسه و آموزشگاه و شبكه هاى ارتباطى و برق و بهداشت و راه بودند. بقيه درآمد نفت نيز بدون هيچ گونه برنامه ريزى ملى در يك سيستم اقتصادى «ريخت و پاش» و «ساخت و پاخت» داخلى و بيشتر به صورت اعتبارات بانكى بى حساب و فرمايشى و وام هاى ساختگى به شركت هاى متعلق به بنياد پهلوى و خاندان سلطنت يا وابسته به آن ها و آن هم در ايجاد صنايع مونتاژ و كاملاً وابسته به خارج، حيف و ميل مى شد. كشاورزى و دام پرورى مملكت با يك برنامه كاملاً سنجيده و از قبل تنظيم شده، نابود گرديد و آن چه از درآمد نفت مانده بود، صرف خريد گندم از امريكا، برنج از تايلند، پياز از پاكستان، سيب زمينى از هند، پرتقال از افريقاى جنوبى، مرغ از هلند، تخم مرغ از اسرائيل، پنير از دانمارك، گوسفند از تركيه، گوشت يخ زده از استراليا و موز از اكوادور ... شد. نتيجه اين اقتصاد عصر «در آستانه تمدن بزرگ» و به اصطلاح مدرنيزاسيون سريع آن شد كه تورم با رشد سالانه بيش از 25 درصد همه درآمد گروه هاى اجتماعى روزمزد و متكى به حقوق ماهانه را بلعيد و بيش از 85 درصد افراد گروه هاى كارگر و كارمند به بانك ها يا سرمايه داران كوچك و بزرگ مقروض گرديدند.
لطفا منتظر باشید ...
