ب) بازنگرى قانون اساسى - انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها نسخه متنی

ب) بازنگرى قانون اساسى

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و به دنبال اعلام تأسيس نظام جمهورى اسلامى از طريق همه پرسى در تاريخ 12 فروردين 1358، بلافاصله دولت با تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسى از طريق انتخابات، اولين قانون اساسى جمهورى اسلامى را تهيه كرد. اين قانون در همه پرسى عمومى مورد تأييد مردم قرار گرفت. مجلس خبرگان براى تهيه اين قانون كه مى بايست بر مبنا و موازين اسلامى تنظيم مى شد و در عين حال با شرايط و اوضاع و احوال روز مطابقت مى داشت، الگوى تجربه شده اى در اختيار نداشت و در رابطه با چارچوب نظرى آن، توافق عمومى ميان روحانيان و نخبگان دانشگاهى وجود نداشت. بهويژه آن كه پيش نويس ارائه شده به مجلس خبرگان، توسط دولت موقت و اعضاى ليبرال آن، برگرفته از قوانين اساسى فرانسه و بعضى ديگر از كشورهاى اروپايى بود و بدون ترديد نمى توانست، سنخيتى با نظامى بر مبناى حاكميت الهى و اسلامى و بهويژه اصل ولايت فقيه داشته باشد. اين پيش نويس به همين دليل كنار گذارده شد و مجلس خبرگان خود به تهيه چارچوب و اصول آن پرداخت. طبيعتاً تهيه چنين قانونى به عنوان اولين تجربه حكومت اسلامى و بهويژه بعد از پيروزى مردمى ترين انقلاب جهان، نمى توانست خالى از نواقص و اشكالات باشد. مهم ترين آن اشكالات، توجه اغراق آميز به مديريت شورايى بود كه از موضع گيرى شديد در مقابل تجربه تلخ ديكتاتورى و خودكامگى فردى نظام پهلوى نشأت مى گرفت. اما در طول دهه اول، به تجربه به اثبات رسيد كه نظام شورايى نمى تواند عملاً از كارآيى لازم برخوردار باشد.

در ارديبهشت سال 1368 شرايط كشور ايجاب مى كرد كه براى جبران اين نواقص، بازنگرى هايى در قانون اساسى به عمل آيد. متأسفانه در قانون اساسى سال 1358 حتى نحوه و شرايط اساسى بازنگرى در آن، پيش بينى نشده بود. ناچار نمايندگان مجلس و شوراى عالى قضايى از حضرت امام درخواست كردند كه با استفاده از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، اجازه و فرمان لازم را براى چنين بازنگرى صادر كند. نهايتاً ايشان طى فرمانى به هيأتى مركب از بيستوپنج نفر مأموريت دادند كه پس از بازنگرى در موضوعات معينى به شرح زير، مصوبات خود را به همه پرسى عمومى بگذارند:

1. رهبرى:

در مورد رهبرى، دو مشكل در قانون اساسى وجود داشت. يكى اين كه حوزه انتخاب رهبر و يا شوراى رهبرى به انتخاب از ميان مراجع تقليد محدود شده بود و ديگر اين كه در صورت عدم وجود اعلميت و اولويت، شورايى مركب از سه يا پنج نفر براى رهبرى كشور پيش بينى گرديده بود. با توجه به عزل آقاى منتظرى از قائم مقامى رهبرى، گزينش مرجع يا مراجعى براى رهبرى به خصوص با توجه به كهولت سن مراجع وقت، امرى مشكل و غيرممكن مى نمود. حضرت امام در نامه اى به شوراى بازنگرى قانون اساسى، ضرورت انتخاب رهبر از ميان مراجع را منتفى دانسته، اعلام نمود: «صرف اجتهاد و فقاهت از نظر علمى براى رهبر كفايت مى كند» و به اين ترتيب اصل 107 قانون اساسى در اين رابطه اصلاح گرديد و زمينه براى انتخاب رهبر از ميان فقها و مجتهدين فراهم شد.

در عين حال با توجه به بحث انگيز بودن اختيارات رهبر به عنوان ولى فقيه و با توجه به نظر حضرت امام كه معتقد به اصل ولايت مطلقه فقيه بود و با توجه به اين كه در قانون اساسى سال 1358 اين مسئله به سكوت برگزار شده بود، اصل 57 قانون اساسى اصلاح و حاكميت ولايت مطلقه و اين كه همه قواى سه گانه تحت نظر ايشان مى باشند، صراحتاً بيان گرديد.

2. حذف مقام نخست وزير:

در قانون اساسى سال 1358 رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم انتخاب مى گرديد و نخستوزير به پيشنهاد رئيس جمهور و با رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى منصوب مى شد و وزرا نيز با طى مراحل سه گانه با معرفى نخست وزير، تأييد رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراى اسلامى تعيين مى گرديدند. در عين حال مسئوليت قوه مجريه بر عهده نخست وزير بود و رئيس جمهورى در واقع بعد از انتخاب نخست وزير و وزرا نقشى تشريفاتى پيدا مى كرد و اين امر با انتخابى بودن رئيس جمهور از طرف مردم و توقعات و انتظارات آن ها در برنامه هايى كه در دوران تبليغات انتخاباتى صورت مى داد، هم خوانى نداشت. بنابراين نوعى دوگانگى در قوه مجريه به وجود آمده بود كه در دهه اول انقلاب، مشكلاتى را هم در پى داشت. بنابراين در بازنگرى قانون اساسى پست نخستوزيرى حذف شد و رئيس جمهور به عنوان رئيس و مسئول قوه مجريه، مسئوليت هاى نخست وزير را نيز بر عهده گرفت.

3. قوه قضائيه:

بر طبق قانون اساسى سال 1358 مسئوليت اداره قوه قضائيه تحت سرپرستى شورايى مركب از رئيس ديوان عالى كشور، دادستان كل كشور، كه هر دو منصوب رهبرى بودند و سه نفر از قضات به انتخاب قضات كشور، اداره مى گرديد. اين امر نيز در اداره امور قوه قضائيه و سياست گذارى هاى آن و همچنين مسئوليت پذيرى اعضاى شورا مشكلاتى جدى به وجود آورده بود و با توجه به اين امر كه قوه قضائيه بايد تحت نظر ولى امر مسلمين باشد، انتخابى بودن سه نفر از اعضاى شورا با اين اصل، مغايرت داشت. به اين ترتيب شوراى بازنگرى قانون اساسى با اصلاح اصول مربوط به اين قوه، اداره امور آن را بر عهده يك نفر مجتهد به عنوان رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبرى است، گذارد.

4. اداره صدا و سيما:

در قانون اساسى سال 1358، اداره صدا و سيما تحت نظر مشترك قواى سه گانه ( مقننه، قضائيه و مجريه ) قرار داشت به طورى كه مدير صدا و سيما مى بايست منصوب نمايندگان اين سه قوه و پاسخگوى ايشان نيز باشد. طبيعتاً با توجه به متغيربودن دولت، نمايندگان مجلس و شوراى عالى قضايى، اراده اين رسانه ملى نمى توانست از يك ثبات و پايدارى برخوردار باشد. به خصوص زمانى كه ميان نمايندگان سه قوه اختلاف نظر به وجود مى آمد و هر يك سعى مى كرد نظرات خود را در اداره اين رسانه اعمال نموده و جهتِ حركت اين رسانه ملى را، بر طبق خواسته هاى سياسى و جناحى خود تنظيم نمايد. در طول دهه اول انقلاب اختلاف نظر ميان نمايندگان سه قوه و مديريت صدا و سيما منجر به دخالت حضرت امام گرديده و مشكلات شيوه اداره اين رسانه و نحوه سياست گذارى آن بر ملا گرديد. در بازنگرى قانون اساسى اين اصل نيز اصلاح شد و تصويب شد كه مديريت اين رسانه منصوب رهبرى بوده و هيأتى از قواى سه گانه بر آن نظارت داشته باشند و بدين ترتيب اداره صدا و سيما نيز از حالت شورايى در آمد.

5 . مجمع تشخيص مصلحت نظام:

در قانون اساسى سال 1358 كليه قوانين مصوب مجلس شورا از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسى مى بايست به تأييد شوراى نگهبان برسد و در بعضى از موارد كه مجلس با شوراى نگهبان به اختلاف نظر مى رسيد، مرجعى براى حل و فصل اختلافات فيمابين اين دو نهاد وجود نداشت. حضرت امام بنا به درخواست سران سه قوه و موافقت مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 17 بهمن 1366، نهادى به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل و مسائل مورد اختلاف ميان اين دو نهاد را به آن مجمع احاله و تصميم نهاد مزبور، قطعى و فصل الخطاب باشد. اين موضوع در بازنگرى قانون اساسى مورد توجه قرار گرفت و در اصل 112 به قانون اساسى اضافه گرديده و مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان گرديد. اسم چنين مجموعه اى به عنوان نهاد مشاور رهبرى در موردى كه ايشان به اين مجمع ارجاع مى نمايند، تعيين شد.

6 . بازنگرى در قانون اساسى:

اين موضوع در قانون اساسى سال 1358 مسكوت مانده بود. بنابراين اصلى به عنوان اصل بازنگرى در قانون اساسى (اصل 177) اضافه گرديد كه بنابر آن هر زمان مقام رهبرى ضرورى ديد، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به رئيس جمهور پيشنهاد مى نمايد كه شوراى بازنگرى قانون اساسى را به شرحى كه در قانون آمده است تشكيل دهد و پس از انجام اصلاحات، موارد اصلاحى با تاييد رهبرى به همه پرسى عمومى گذارده شود.

7. تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى: از آنجا كه تحت تأثير عوامل ملى گرا در زمان تصويب قانون اساسى سال 1358، نام قوه مقننه را مجلس شوراى ملى گذارده بودند و بنا به فرمان حضرت امام در تاريخ 3/4/1359 در كليه مكاتبات و مخاطبات از عنوان مجلس شوراى اسلامى استفاده مى شد، در اين بازنگرى نسبت به اصلاح اين لفظ اتخاذ تصميم شد و نام مجلس شوراى اسلامى به جاى مجلس شوراى ملى در قانون اساسى آورده شد.

اين اصلاحات كه به همه پرسى عمومى نيز گذاشته شد و به تصويب رسيد، مشكلات مورد ابتلاى دستگاه هاى مختلف نظام، حل گرديد و در عمل به اثبات رسيد كه اين اصلاحات نقش مهمى در افزايش كارآيى دستگاه هاى مختلف نظام، داشته است.