فصل دوم : مراحل سه گانه انقلاب - انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها نسخه متنی

فصل دوم : مراحل سه گانه انقلاب

گفتار اوّل: شرايط سياسى ـ اجتماعى قبل از انقلاب

گفتار دوم: شكل گيرى قدرت اجتماعى و بروز انقلاب

گفتار سوم: دوران بعد از پيروزى انقلاب

گفتار اوّل : شرايط سياسى ـ اجتماعى قبل از انقلاب

شرايط و اوضاع و احوال جامعه مستعد انقلاب از عمده مسايلى است كه بايد مورد توجّه و مطالعه قرار گيرد. انقلاب به صورت ايده آل در مكان و زمانى امكان موفّقيّت خواهد داشت كه شرايط دوقطبى بر جامعه حكم فرما باشد. شرايطى كه در آن، گروه هاى اجتماعى از سيستم سياسى حاكم جدا شده و در مقابل آن ايستادگى كنند. چنين جامعه اى با نوعى دوآليسم قدرت مواجه مى گردد. ابتدا مشروعيّت و حقّانيت قدرت سياسى مورد سؤال قرار مى گيرد و آن گاه قدرت سياسى به دنبال يأس و نااميدى مردم از آن سيستم، تدريجاً دچار عجز مى شود. از طرف ديگر، نيروهاى اجتماعى كه اطمينان و قدرت كافى به توانايى هاى خود پيدا مى كنند و از سيستم سياسى روى گردان مى شوند، در مقابل نظام حاكم قرار مى گيرند و به تدريج شكاف ميان قدرت سياسى و قدرت اجتماعى به حدّى مى رسد كه ادامه چنان وضعى در جامعه، غيرقابل تحمل مى شود.

اريك هافر معتقد است، اگرچه معمولاً اين تصوّر وجود دارد كه انقلاب ها براى ايجاد تغييرات شديد در جامعه بروز مى كنند، امّا در واقع اين گونه تحوّلات هستند كه زمينه ساز بروز انقلاب مى شوند. به گفته وى فضاى انقلابى، حاصل مشكلات، تمايلات و سرخوردگى هايى است كه در زمان دستيابى به تحوّلات راديكال ايجاد مى شود. تا زمانى كه ارزش هاى يك جامعه و واقعيّت هاى محيطى آن با هم سازگار باشند، جامعه از انقلاب مصون است و زمانى كه جامعه در حالت تعادل قرار دارد، به طور مرتّب تأثيراتى از اعضاى خود و از خارج مى پذيرد و مجموعه اين دو، جامعه را به هماهنگ ساختن نحوه تقسيم كار با ارزش هاى خود وادار مى سازد. بنابراين تعارض موجود ميان قدرت سياسى و قدرت اجتماعى، منبع اصلى بروز تعارضات انقلابى است، قدرت سياسى ناشى از روال معمول و عادى رابطه بين فرماندهان و فرمانبران مى باشد.

به عبارت ديگر قدرت سياسى، مجموعه نهادهاى رسمى و ادارى جامعه است كه با در اختيارداشتن ابزار مادّى تسلط (يعنى ابزار نظامى، اقتصادى و قانونى) اداره امور جامعه را بر عهده دارند. در حالى كه قدرت اجتماعى عبارت از قدرتى است كه به اعتبار نفوذ معنوى در ميان افراد جامعه و بر اساس ارزش هاى مشترك، تبعيّت و اطاعت افراد جامعه و گروه هاى اجتماعى را به طرف خود جلب مى كند.

بنابراين «قدرت اجتماعى»، ناشى از مقام و موقعيّت اجتماعى افراد است و بر اساس اعتبار و رابطه اى است كه سلطه و تابعيت را مشـروعيّت مى بخشد. قدرت اجتماعى مطلقاً به اعتماد و اطمينان افراد جامعه بستگى دارد و به خصوص بر اطاعت از رهبرى اجتماعى متكى مى باشد. «قدرت سياسى» نيز تا زمانى مى تواند از چنين موقعيّتى برخـوردار باشد كه گروه هاى اجتماعى معتقد باشند، سيستم سياسى قادر به تأمين حداقل خواسته هاى آن ها وحفظ و تداوم روابط متعارف اجتماعى مى باشد.

حضور قدرت در جامعه به خودى خود رقابت بر سر قدرت را به دنبال مى آورد و اين گونه رقابت هاى سياسى، مى تواند با خشونت توأم باشد. نظام ارزشى برخى از اين تعارضات را به وسيله ايجاد توافق بر سر اين كه افرادى بايد چه مناصبى را و چگونه تصاحب كنند، مشخّص مى سازد و سعى مى كند با وضع قواعدى براى رقابت بر سر قدرت، ساير تعارضات را در وضعى متعارف قرار دهد. اگر افرادى كه صاحب قدرت سياسى هستند، با نظام ارزشى جامعه به ستيز برخيزند، كسانى كه در مسند قدرت اجتماعى هستند، با استفاده از قدرت معنوى خويش به مقابله و تنبيه آن ها خواهند پرداخت و اگر اين ستيز اصلاح پذير نباشد، آن گاه بروز شورش و انقلاب محتمل است. و جود ارزش هاى مشترك، احتمال بروز تعارض بين گروه هاى اجتماعى و قدرت سياسى را شديداً كاهش مى دهد.

بنابراين مهم ترين عاملى كه بروز شرايط انقلابى را تشديد مى كند و تحوّلات سياسى ـ اجتماعى را اجتناب ناپذير مى نمايد، تضاد ميان ارزش هاى مسلّط بر سيستم سياسى و ارزش هاى حاكم بر گروه هاى اجتماعى است. اين چيزى است كه نويسنده امريكايى ويلبر مور فاصله ميان ايده آل هاى جامعه و واقعيات موجود مى داند، زيرا ارزش هاى اجتماعى در حقيقت همان انگيزه هاى آگاهانه و مشترك افراد يك جامعه است كه نخستين شرط ضرورى دوام و استوارى جامعه مى باشد. ارزش هاى مشترك شامل مسايلى است از قبيل عقايد مذهبى، اسطوره اى، اجتماعى، نظام هاى اخلاقى، آداب و سنن ملّى موجودات و تخيّلات فوق طبيعى و ايده آل هاو بسيارى اعتقادات ديگر.

ارزش ها براى سامان دادن و تقسيم كار در جامعه ضرورت دارند، زيرا با بهره بردارى از آن ها، نياز به استفاده از زور براى گماشتن افراد به وظايف مشخّص رفع مى گردد. نظام ارزشى نقش و موقعيّت افراد را در يك جامعه معيّن مى كند و در همان حال به آن مشروعيّت مى بخشد و هرگاه در چنين نظامى، حكومت در شرايط بحرانى، از قدرتى كه قبلاً به طور مشروع تعيين و پذيرفته شده استفاده كند، اين اعمال قدرت نيز مشروع و مقبول تلقّى مى گردد.

مهم ترين ويژگى شرايط اجتماعى قبل از انقلاب، از دست رفتن اعتبار و مقبوليّت سيستم سياسى در ميان گروه هاى اجتماعى است. به قول هاناآرنت «در زمانى كه اعتبار هيأت سياسى جامعه پا بر جا و كامل است، هيچ انقلابى حتّى احتمال موفّقيّت نيز ندارد.»

زمانى كه اعتبار و اعتماد به رژيم چنان كاهش مى يابد كه استفاده از قدرت سياسى بى فايده به نظر مى رسد و اقتدار افرادى كه اداره و فرمانروايى جامعه را در دست دارند، تنها متّكى به زور است. و به علاوه تحوّل آرام و منظم نيز در تغيير اين وضع مفيد به نظر نمى آيد، ايجاد تغيير و تحوّل اجتناب ناپذير خواهد بود. در چنين شرايطى به كارگيرى زور تنها ابزار براى حفظ موجوديت قدرت سياسى است. به تعداد نيروهاى پليس و ارتش افزوده مى گردد و به كار بردن زور احتمالاً زمان بروز تحوّل را به تعويق مى اندازد. امّا يك نظم اجتماعى متّكى بر نيروى مسلّح، نظمى پايدار نيست و نظامى مبتنى بر اشتراك ارزش ها تلقى نمى شود. در اين شرايط بروز تحوّلات خشونت آميز حتمى است.

نظريّه ارزشى جامعه اين عقيده را كه همكارى اجتماعى به وسيله اعمال زور قابل تحصيل است، مطلقاً و قويّاً مردود مى شمارد. در مقابل، چنين نظريه اى بر اين فرض استوار است كه در يك نظام متشكّل، استفاده مشروع از زور تنها به مواردى محدود مى شود كه امكان توافق عمومى بر ارزش ها وجود نداشته باشد و در اين شرايط نيز زورتنها به عنوان راه حل نهايى مورد توجّه قرار مى گيرد.

از علل عمده بروز شرايط انقلابى مى توان عوامل متعدّد اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و مذهبى را نام برد.

نيل به مالكيت زمين، ماليات هاى سنگين، گرانى بيش از توان تأمين كالاها و خدمات مورد نياز محرومين و فقر طبقات عظيم اجتماعى، فساد در طبقه حاكم، خفقان و سلب آزادى هاى فردى و اجتماعى، بى اعتنايى به ارزش هاى مسلّط جامعه، شكست هاى نظامى و ديپلماتيك، سلطه و نفوذ مستقيم و يا غيرمستقيم بيگانگان و قحطى را مى توان از جمله عوامل بروز شرايط انقلابى دانست.

برخلاف نظر ماركس و پيروان وى، لزوماً محروميت هاى اقتصادى عامل اصلى بروز شرايط انقلابى نيستند و لزوماً، انقلاب ها در جوامعى زاده نشده اند كه از نظر اقتصادى سير قهقرايى داشته اند، بلكه بر عكس در بسيارى از جوامع از جمله ايران، انقلاب زمانى رخ داد كه نوعى رفاه نسبى بهوجود آمده بود و تنگدستى و فقر موجب بروز انقلاب نگرديد. امّا اين بدان معنا نيست كه در دوران قبل از انقلاب در اين جوامع هيچ گروهى گلايه هاى خصلتاً اقتصادى نداشت. دو كانون اصلى در جامعه به دليل انگيزه هاى اقتصادى ابراز نارضايتى مى كنند، كانون نخست و كم اهمّيّت تر گروه هاى واقعاً و مشخصاً بينواى جامعه است. بى گمان در همه جوامع انقلابى، گروهى از مردم بينوا وجود دارند كه رهايى آن ها از برخى فشارها و محروميّت ها، ويژگى بسيار مهم انقلاب به شمار مى آيد. ولى اين گروه هميشه عامل اصلى انقلاب نيستند و اين امر حتّى مورد اعتراف ماركسيست ها نيز مى باشد.

تروتسكى در اين باره چنين مى نويسد:

در واقع، صرف وجود محروميّت ها براى برانگيزاندن يك شورش كافى نيست، زيرا اگر چنين بود توده ها مى بايست هميشه در انقلاب بوده باشند.

آنچه اهمّيّت بيشترى دارد و در واقع كانون مهم ترى براى انگيزه هاى اقتصادى انقلاب مى باشد، وجود اين احساس در ميان گروه يا گروه هايى است كه شرايط موجود، مانع فعّاليّت اقتصادى آن ها مى شود و يا اين فعاليت ها را محدود مى سازد.

بنابراين گلايه هاى اقتصادى معمولاً ناشى از پريشانى هاى جدّى اقتصادى نيستند، بلكه بيشتر ناشى از احساس برخى از گروه هاى اجتماعى هستند كه حقوق حقه آن ها به ناحق توسط سيستم سياسى ضايع شده است. اين عامل را بايد يكى از نشانه هاى اوليه انقلاب دانست. البته اين گلايه ها و انتقادات و احساس محروميّت ها به وسيله تبليغات و رهبرى اجتماعى و احتمالاً با اعتصابات و درخواست هاى اقتصادى مطرح مى شود و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

از طرف ديگر اين واقعيّت را نيز بايد در نظر داشت كه وخامت موقعيّت اقتصادى طبقات جامعه و به خصوص توزيع غيرعادلانه امكانات اقتصادى مى تواند از عوامل بروز انقلاب باشد. امورى مانند امتيازات زندگى اشرافى طبقه حاكم، استفاده از كاخ ها و خانه هاى مجلّل، لباس هاى آراسته، استفاده از اتومبيل هاى گران قيمت، تجمل هاى فراهم شده در ميهمانى هايى كه هزينه هاى گزافى دارند. در مقابل توده هاى عظيم مردم كه در فقر و فلاكت به سر مى برند و تحت تأثيرتورم در چنين جامعه اى از تأمين مايحتاج روزمره خود نيز عاجزند.

طبقه بندى عوامل بروز شرايط انقلابى مى تواند ما را به اين جمع بندى هدايت كند كه انقلاب عموماً بر عليه رژيم هاى سنّتى و پادشاهى كه با اختيارات مطلق، آن رژيم را كنترل مى كند و يا بر عليه طبقه آريستوكراتى كه حكومت را در دست دارد، صورت مى گيرد. اين نوع رژيم ها داراى ويژگى هاى زير هستند:

1. حكومت خود را بر پايه فشار سياسى و اختناق روزافزون اداره مى كنند ; 2. اقليتى محدود و در اغلب موارد تنها يك نفر، كلّيه اختيارات تصميم گيرى و اجرايى را در همه زمينه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى در دست دارد ; 3. فساد به طور اعم بهويژه فساد مالى و رشوه خوارى در سطحى گسترده در ميان گروه حاكم شيوع و رواج دارد ; 4. چنين حكومت هايى اكثراً بر طبقه سرمايه دار و مرفّه تكيه دارد ; 5 . حكام براى حفظ حكومت خود و تداوم آن، بر نيروى نظامـى قوى و وفادار به خود تكيه مى كند ; 6 . چون حكومت از حمايت مردمى برخوردار نيست، در مقابل فشارها و اعمال نفوذ قدرت هاى خارجى، تسليم پذير بوده و بيش تر به آن ها تكيه مى كند.

7. رسانه هاى گروهى را در كنترل خود دارد و با تبليغات وسيع، افكار عمومى را در جهت خواسته هاى حكومت هدايت مى كند.

8 . به رفاه و آسايش و بهبود عمومى وضع جامعه بى توجّه است و در نتيجه، توده هاى محروم روز به روز فقيرتر و اقليت حاكم و وابستگان آن ها از رفاه بيشتر برخوردار مى شوند.

9. به ارزش هاى حاكم بر جامعه از جمله عقايد مذهبى و آداب و رسوم اكثريت مردم بى توجّهى و بى اعتنايى مى كند.

چنين رژيمى، محيط بالقوه مناسبى براى هدايت جامعه به طرف يك حركت انقلابى فراهم مى كند. اين نوع رژيم ها غالباً در كوتاه مدت قادر خواهند بود به هر طريق ممكن اعم از تهديد، تطميع، نيرنگ، ترور، شكنجه و اعمال قدرت پليسى از عهده اداره جامعه بر آيند، ولى زمانى فرا خواهد رسيد كه ديگر توانايى حلّ مشكلات را نخواهند داشت و اين شرايط، زمينه را به صورت بالفعل براى حركت انقلابى مساعد خواهد كرد.

شرايط مزبور از اين قرارند:

1. رژيم دچار تنگناهاى مختلف و به خصوص مشكلات حاد مالى مى شود.

2. حكومت قادر به جذب نيروهاى زبده و ورزيده از ميان نخبگان و روشنفكران براى اداره امور جامعه نمى گردد.

3. از حلّ مشكلات پيچيده سياسى، اقتصادى و اجتماعى عاجز و ناتوان مى شود.

4. قدرت سياسى در اثر رهبرى ضعيف و سازماندهى نامتناسب، اعتماد به نفس و توانايى خود را از دست مى دهد و به موازات اين عدم كارايى از ميزان تحمّل و بردبارى گروه هاى اجتماعى نيز كاسته مى شود.

5 . مقبوليت و مشروعيّت رژيم در نظر اكثر گروه هاى اجتماعى از بين مى رود.

6 . رژيم بيش از پيش از طبقات اجتماعى دور مى شود و حتّى كسانى كه از سوى رژيم منتفع مى شدند با بروز ضعف در سيستم حاكم، به تدريج از آن كناره مى گيرند.

در چنين شرايطى است كه نهادهاى سياسى كارآيى و كفايت خود را براى اداره جامعه از دست مى دهند و نهادهاى اجتماعى غيررسمى جايگزين آن ها مى گردند.

براى بروز هر انقلابى، دو رشته از علل لازم است. اگرچه اين علل جنبه مستقيم و بلافصل ندارند.

علت اوّل، فشارهايى است كه بهوسيله نظام سياسى غيرمتعادل ايجاد مى شود. نظام سياسى در اثر فشارها و ركود قدرت سعى مى كند براى حفظ وضع موجود به قوّه قهريّه روى آورد.

علت دوم به توانايى رهبران سياسى در ايجاد تحوّلات سريع و قاطع در شرايط عدم تعادل اجتماعى بستگى دارد. اگر آن ها قادر به ارائه تحوّلات لازم نباشند، جامعه بيشتر به سوى عدم تعادل سوق داده خواهد شد.

لوسيان پاى مى گويد:

هر حكومتى كه با اعتراض خشونت آميز مردم مواجه مى شود احتمالا ناسالم است، زيرا گروه هاى نسبتاً بزرگ مسلّح تنها زمانى در جامعه امكان ظهور مى يابند كه قاطبه مردم از حكومت ناراضى باشند.

بى كفايتى و عدم كارآيى سياست هاى طبقه حاكم بيشتر ناشى از انزواى آن از بقيه جامعه است. طبقه حاكم به واسطه عواملى; نظير ساخت طبقاتى خشك، فساد و تباهى گروه يا خاندان حاكم، مسدود بودن راه هاى عادى پيشرفت اجتماعى و قراردادن بستگان و وابستگان بى لياقت در مناصب عاليه، از بقيّه جامعه جدا مى گردد.

هرگاه منابع و عوامل تغيير بر يك نظام اجتماعى تأثير بگذارد بروز يكى از اين دو حالت قطعى است: يا هماهنگى و تطابق عناصر مختلف با هم على رغم فشارهاى جديد، در حفظ حالت تعادلى موفّق خواهد شد و يا ظرفيّت سازگارى نظام موجود، گنجايش ايجاد هماهنگى هاى لازم را نخواهد داشت كه در چنين صورتى بين ارزش ها و شرايط محيط فاصله ايجاد شده و ناهماهنگى بين آن ها به بر هم خوردن حالت تعادل منجر خواهد شد. چنين حالتى زمانى بروز مى كند كه فشار وارده آن قدر ناگهانى و شديد باشد كه امكان به جريان انداختن روند معمول براى صيانت از نظم اجتماعى از نهادهاى مسئول سلب شود.

عواملى كه مشخّص مى كند آيا سازگارى مجدداً برقرار خواهد گرديد و يا اين كه انقلاب بروز خواهد كرد، به توانايى و درايت رهبران نظام سياسى، از جمله به استعداد آنان در درك اين واقعيّت كه آيا تعادل اجتماعى بر هم خورده است يا نه، بستگى دارد. تا زمانى كه رهبران سياسى دست به اقدامات اساسى بزنند و در طول مدّتى كه نتيجه اقدامات آنان ظاهر مى گردد، نظام اجتماعى در گونه اى از عدم تعادل نسبى، نوسان خواهد داشت.

چنانچه قدرت سياسى نخواهد و يا نتواند با درك اين واقعيّت، انعطاف لازم را در برابر تغييرات خواسته شده گروه هاى اجتماعى به عمل آورد، برخورد ميان قدرت سياسى و گروه هاى اجتماعى اجتناب ناپذير خواهد بود. اين برخورد قهراً حالتى خشونت آميز خواهد داشت. اعمال خشونت براى ايجاد تحوّل در جامعه اگرچه فى نفسه مذموم و ناراحت كننده است، لكن در صورتى كه سيستم سياسى به آرامى و از طرق مسالمت آميز، حاضر به قبول و تمكين خواسته هاى جامعه نباشد، امرى اجتناب ناپذير مى گردد.

بنا به گفته خوزه ارتگايى «بشر همواره دست به خشونت زده است. گاه استفاده از خشونت تنها نوعى جنايت تلقى شده، گاهى نيز خشونت وسيله اى در دست كسانى بوده است كه تمام طرق ديگر را براى دفاع از حقوق حقه خويش به كار گرفته و ناكام مانده اند. شايد اين واقعيّت كه گه گاه بشر تمايلات فطرى خويش را از طريق اعمال خشونت آميز بروز مى دهد، تأسف آور باشد، امّا از طرف ديگر بروز چنين رفتارى در جامعه نشان دهنده وجود منطق و تعقّلى نيز هست كه بيش از حدّ تحمّل تحت فشار قرار گرفته است.» به اعتقاد وى استفاده از زور در شرايط انقلابى تنها حربه مؤثّر به شمار مى آيد.

دست زدن به انقلاب به معناى قبول خشونت براى تغيير نظام جامعه است. به تعبير دقيق تر، انقلاب چيزى نيست جز عملى ساختن طرحى خشونت آميز كه احتمالاً مى تواند نظام اجتماعى را دگرگون سازد. هر اندازه بر گروه هاى اجتماعى معتقد به تغيير فعالانه وضعيت افزوده شود، ميزان اعمال خشونت و به خصوص نياز به برخورد مسلحانه كمتر خواهد بود. در بسيارى از انقلاب هايى كه رهبران انقلاب، براى تحقّق اهداف خود، قادر به جذب توده هاى وسيع اجتماع نيستند و با بى تفاوتى و برخورد سرد توده هاى مردم كه مى توانند با يك حركت هماهنگ و بدون خشونت زياد، ماشين سياسى را از كار بيندازند و فلج كنند مواجه مى شوند، ناچار به شيوه هاى زير متوسّل مى شوند:

ـ اقدامات گستاخانه چريكى و پارتيزانى ; ـ ائتلاف تاكتيكى با ساير گروه هاى اجتماعى ; ـ تعديل اهداف و معيارهاى خود براى نزديكى به ساير گروه ها.

البته اعمال خشونت تنها عامل سقوط و يا شكست و تسليم قدرت سياسى نمى باشد، بلكه عواملى ديگر نيز وجود دارند كه بر سرعت و شتاب تحوّلات به نفع قدرت اجتماعى مى افزايند.

عوامل شتاب زا آن هايى هستند كه با ظاهرساختن ناتوانى نظام سياسى و تزلزل در انحصار آن بر قوه قهريّه، بروز انقلاب را ممكن مى سازند. به عبارت ديگر عوامل شتاب زا، همواره بر انحصار و سلطه قدرت سياسى، بر قواى مسلّح تأثير مى نهند. به طورى كه گروه هاى انقلابى بالقوه يا سازمان يافته را ترغيب مى كنند كه عليه نظام منفور قيام كرده، دست به سلاح ببرند.

سه نوع عامل شتاب زا را مى توان نام برد:

1. عواملى كه مستقيماً بر قواى مسلّح تأثير مى گذارند و موجب تضعيف آن ها مى شوند، مانند تأثير بر انضباط، اطاعت از فرماندهى، سازماندهى، تركيب و يا وفادارى نيروهاى نظامى.

2. عواملى كه موجب تقويت روحى نيروهاى انقلابى مى شوند به طورى كه اگر باور داشته باشند مى توانند بر قواى مسلّح حكومتى فايق آيند.

3. عمليات موفّقيّت آميز يك گروه انقلابى بر عليه قدرت سياسى كه موجب تقويت روحى و تشديد و افزايش فعّاليّت آن ها مى گردد.

از ديگر عوامل شتاب زا مى توان به از هم پاشيدگى قواى نظامى در اثر شكست در جنگ خارجى، شورش در ميان نفرات ارتش يا اختلاف ميان نخبگان حكومتى، و عوامل روانى و ايدئولوژيك اشاره كرد، مثلاً اعتقاد و اطمينان به اين كه قواى حكومتى توان رويارويى با حملات نظامى انقلابيون را ندارند، ممكن است ناشى از اعتقاد به امدادهاى غيربشرى و تقويت روحيّه شهادت طلبى، اميد به كمك خارجى به هنگام آشكارشدن اراده انقلابى، يا اين باور كه توده ها شكست ناپذيرند، باشد.

نوع ديگر عوامل شتاب زا داراى ماهيّت استراتژيك است، به اين معنا كه انقلابيون نقشه اى براى مغلوب ساختن نيروهاى مسلّح حاكم كه موقعيّت محكمى دارند و در برابر تغيير، مقاومت مى نمايند، طراحى و اجرا كنند. استراتژى هاى انقلابى در هر مورد مى تواند متفاوت باشد و كيفيّت آن ها به تعداد نفرات و كارآيى نيروهاى مسلّح حكومتى و همچنين قوّت استدلال و ابتكار انقلابيون بستگى دارد.

از جمله استراتژى هاى انقلابى مى توان موارد زير را نام برد:

ـ نفوذ و رخنه مؤثر در دستگاه حكومتى توسط عوامل انقلابى و ضربه زدن به سيستم سياسى از داخل.

ـ قيام چريكى توسط گروهى محدود ولى مسلّح.

ـ قيام عمومى مردم و حركت همگانى توده ها از طريق اعتصابات و تظاهرات و مبارزه منفى براى فلج كردن ماشين بوروكراسى قدرت سياسى.