هـ- مسئله حجيت عقل - روش فهم احادیث اعتقادی در آثار علامه شعرانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روش فهم احادیث اعتقادی در آثار علامه شعرانی - نسخه متنی

سعید رحیمیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هـ- مسئله حجيت عقل

اخباريان با تمسك به رواياتي نظير «ان دين الله لايصاب بالعقول» (دين خداي تعالي با عقلهاي مردم به دست نمي‌آيد) و نيز با استدلال بر احاديث مذمت قياس، به كار گيري عقل به عنوان يكي از منابع اجتهاد را مورد خدشه قرار داده و نفي مي‌كنند.

جواب علامه شعراني بدين قرار است: قول به حجيت عقل منافاتي با احاديث فوق‌الذكر ندارد، چرا كه اصوليين در جايي عقل را حجت مي‌دانند كه مولد يقين باشد و خود آنها قائل به عدم حجيت ظن عقلي يا نقلي بدون پشتوانه معتبر (و نيز قياس و استحسان و…) مي‌باشند و به كار گيري عقل در استنباط برخي از احكام شرعي را كه عقل بدان راه ندارد، نفي مي‌كنند. بله اگر عقل به يكي از احكام شرعي- مانند حرمت قتل و سرقت و غصب اموال و…- يقين پيدا كند در اينجا حجت است.

مرحوم شعراني پس از آن كاربرد ديگري را كه برخي براي عقل در علوم شرعي به خصوص فقه بيان نموده‌اند بر آن خرده مي‌يرد، نظر آنان بدين صورت است: در قواعد و مقررات اوليه به عقل احتياج نمي‌شود، بلكه عقل در تجزيه و تحليل و تطبيق احكام به حسب مقتضيات زمان مورد احتياج واقع مي‌شود.

ايشان در جواب چنين آورده است: حق اين است كه فرقي بين دو مقام مذكور وجود ندارد و هر جا از عقل يقين حاصل شد حجت است والا در هيچ مورد حجت نيست، و الفاظ «تجزيه و تحليل» نيز مبهم‌اند و اگر مقصود قياس است كه باطل است.

سپس مي‌فرمايد: جمله «تطبيق احكام بر مقتضيات زمان» نيز غلط است، چرا كه احكام الهي به تغيير زمان نمي‌يابد و شريعت پيامبر(ص) ناسخ همه شرايع است و حلال او تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز رستاخيز حرام است و رسول اكرم(ص) به مقتضاي هر زماني آگاهتر است و از آنجا كه مصالح احكام در همه زمانها برقرار بوده، لذا حكم به بقاء ابدي دين اسلام كرده‌اند. (ج 1، ص 375)

اين فرمايش علامه شعراني محل تأمل است، زيرا كه در تعبير «تطبيق احكام به حسب مقتضيات زمان» اشكالي نيست و لازمه‌اش نيز آنچه ايشان فرموده يعني تغيير احكام اسلام نيست، و هيچ امتناعي ندارد كه به تغيير موضوعات يا شرايط، احكام آن نيز تغيير كند، همانند حكم به صحت و جواز خريد و فروش حشرات در صورتي كه استفاده عقلاني براي آن متصور شود[2] و يا حكم به حليت شطرنج اگر استفاده غالب از آن روش ذهني و غير قمار باشد و هكذا در اكثر ابواب معاملات كه شارع معمولا موضع امضائي داشته نه تأسيسي (يعني معمولا عرف زمان را در عقود و معاملات و… لحاظ نموده و صحه گذاشته نه اينكه اختراع جديدي نموده باشد) بله مثالي كه ايشان از قول قائل مزبور براي مطلب فوق، ذكر نموده مردود و قابل خدشه است.

/ 14