لطفا منتظر باشید ...
پاسخ استفتاء
زمان:
28 بهمن 1362 / 14 جمادى الاول 1404مکان:
تهران، جمارانموضوع: نهى خريد و فروش ترياک و بيان مورد حکم افساد فى الارض شوراى محترم عالى قضايى
مخاطب:
دادگاه عالى انقلاب اسلامى مسئله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالى، از شخص امام - مدظله العالى - پرسش و جواب گرفته شود: ترياک که داراى منفعت عقلايى است و مصارف مشروعى نيز دارد، ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هرگونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده .آيا خريدار و فروشنده ، مالک عوض و معوض مى شوند، و نهى دولت اسلامى فقط جنبه تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد، يا آنکه اين نهى موجب فساد هم مى شود، که در اين صورت فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام مقبوض به عقد فاسد عمل کند، و گاهى به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نمايد؟و همچنين در قاچاق ترياک که فى الجمله داراى منافع مشروع است درچه حدى افساد فى الارض بر آن صدق مى کند؟28/11/62 - دادگاه عالى انقلاب اسلامى بسمه تعالى1- تخلف از منع دولت نبايد بشود، ولى حکم وضعى ندارد. 2- فساد در صورتى است که مواد مخدره پخش شود بطورى که موجب ابتلاء بسيارى شود، يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر.
