بر كسى پوشيده نيست كه امروزه, نبودِ رهبرى واحد در جهان اسلام, از اسباب و علل ضعف و ركود مسلمانان است و در مقابل, وجود رهبرى جامع الشرايط و فقيهى آشنا به احكام الهى, از مهمترين عوامل به ثمر رسيدن حكومت دينى در كشور اسلامى ما بوده است. ولايت فقيهِ جامع الشرايط, ضامنى است مطمئن بر اجراى احكام اسلام ناب محمدى در زمان غيبت امام معصوم(ع). از اين روى, اعتقاد به مسئله رهبرى و ولايت فقيه در امر حكومت و نظارت بر آن, از اساسى ترين شرايط يك كارگزار در حكومت دينى است؛ چرا كه اساساً حكومتى كه براساس تأييد و تنفيذ وليّ امر برپا نشده باشد و مجريان آن از چنين رابطه اى با ولى برخوردار نباشند, نمى تواند يك حكومت دينى باشد. بدين جهت, امام خمينى(ره) در سفارش به مردم, وجود چنين شرطى را در يك كارگزار نظام اسلامى, لازم و ضرورى دانسته, مى فرمايد: ما اوصاف رئيس جمهور و اوصاف وكلايى[را] كه بعد مى خواهيد اِن شاء اللّه تعيين كنيد, بايد بگوييم و شما خودتان انتخاب كنيد و از تفرقه و تفرّق پرهيز كنيد… [اصلح] شخصى است كه تعهّد به اسلام دارد؛ اعتقاد به قوانين اسلامى دارد و در مقابل قانون اساسى, خاضع است و اصل صدودهم [آن را كه] ظاهراً راجع به ولايت فقيه است, معتقد است و وفادار است نسبت به او. يك همچو شخصى را شماها خودتان انتخاب كنيد و گروههاى مردم را هم وادار كنيد كه يك همچو شخصى را انتخاب كنند و از تفرقه بپرهيزيد.[10] از ديدگاه امام خمينى(ره), چنانچه امور دولت اسلامى و كارگزاران آن با نظارت وليّ فقيه ـ كه جانشين امام معصوم است ـ انجام شود, حكومت دينى از آسيب و خطر در امان خواهد ماند؛ چرا كه وليّ فقيه براساس گزينه ها و شرايطى ولايت مى يابد كه تا آن شرايط وجود دارد, خطرها و اشتباهات به حداقل مى رسد: امر دولت اسلامى, اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد, آسيبى به اين مملكت وارد نخواهد شد.[11] اين تأكيدات, علاوه بر آنكه با استدلالات كلاميِ حجّيت ولايت فقيه سازگار است, نشئت يافته از احاديث خجسته امامان معصوم(ع) در اطاعت از وليّ فقيه است.[12] امام صادق(ع) در جواب عمر بن حنظله كه از ايشان در مورد مراجعه به سلاطين يا قضات جور پرسيد, شديداً چنين كارى را منع نمود و دستورِ مراجعه به وليّ فقيه جامع الشرايط را صادر نمود: اُنْظُرُوا إلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوى حَدْيثَنا وَ نَظَرَ فى حلالِنا وَحَرامِنا وَعَرَفَ أحْكامَنا, فَارْضٌوْا بِهِ حَكْماً, فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً, فَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَل مِنْهُ, فَإنَّما بِحُكْمِ اللّهِ قَدْ استُخِفَّ وَ عَلَيْنا رُدَّ وَ الرادُّ عَلَيْنا الرادُّ عَلَى اللّهِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِْركِ بِاللّهِ.[13] [در مواقع سردرگمى] به راويان حديث ما و آنان كه در حلال و حرام احكام ما نظر مى كنند و احكام ما را مى شناسند, مراجعه كنيد و به حكم آنان, راضى باشيد. من آنان را بر شما حاكم و وليّ قرار دادم, پس اگر چنين وليّ امرى حكمى داد و از او قبول نشد, حكم خدا سبك شمرده شده و ما را رد كرده ايد, و كسى كه با ما مخالفت كند, با خدا مخالفت نموده و در مرز شرك به خدا قرار گرفته است. بنابراين, اعتقاد و وفادارى به وليّ امر, يكى از شرايط زمامداران از ديدگاه امام(ره) است.
لطفا منتظر باشید ...
