تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

1- نامه 59.

2- نامه 10.

3- خطبه 216.

4- خطبه 216

5- خطبه 25.

6- حكمت و حكومت، ص178.

7- همان، ص177.

8- كتاب البيع، ج2، ص467.

9- المقنعة، ص810 ـ 811.

10- الجوامع الفقهية، ص661.

11- النهاية، ص301.

12- ايضاح الفوائد، ج1، ص398 ـ 399.

13- الدروس، ص165.

14- روى الصدوق بإسناده الى المنقرى عن حفص، قال: سألت الصادق ـ عليه السلام ـ : من يقيم الحدود، السلطان او القاضى؟ فقال: إقامة الحدود الى من اليه الحكم. (وسائل، ج28، ص49، ب28/1) مقدمات الحدود. ترجمه: صدوق از منقرى از حفص روايت مى كند، گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم: چه كسى مى تواند، اجراى حدود نمايد، حاكم يا قاضى؟ فرمود: اجراى حدود بر دست كسى است كه توان اجتهاد و فتوا داشته باشد. ولى در سند صدوق به منقرى، قاسم بن محمد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده است.

15- وسائل، ج27، ص136، ب11/1 صفات القاضى.

16- اشاره به قاعده لطف است كه مقام حكمت الهى اقتضا مى كند، آنچه را كه مايه پيشرفت طاعت و جلوگيرى از معصيت باشد، فراهم سازد و از اين جمله است: تجويز اجراى احكام انتظامى بر دست فقهاى شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيرى شود.

17- المهذّب، ج2، ص328.

18- عوائد الايام، ص536، عائده: 54.

19- جواهر الكلام، ج31، ص393 ـ 397.

20- اين تعبير حاكى از آن است كه وسوسه كننده را، فقيه نمى داند، چنانچه خود تصريح دارد.

21- مقصود از امور حسبيه، امورى است كه انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمى دهد و نمى توان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند.

22- شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را در كتاب «الغيبة» ص177 (ط نجف) آورده است. و آن نامه اى است كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كلينى در دوران غيبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده است. در صحت و اتقان آن ترديدى نيست و در جاى خود از آن سخن خواهيم گفت. رجوع شود به (ولاية الفقيه) از نگارنده ص75 ـ 77.

23- يعنى، كسانى كه حقيقت گفته هاى ما را دريافته، توانايى گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند. و گرنه صرف نقل حديث، صلاحيت براى مرجعيت نمى آورد.

24- وسائل الشيعه، ج28، ص49، باب 28، رقم 1، مقدمات الحدود.

25- رجوع شود به: مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص224 ـ 226. و نيز: التنقيح ـ اجتهاد و تقليد ـ ص419 ـ 425.

26- خطبه شقشقيه، نهج البلاغه.

27- خطبه: 92 (صبحى صالح)، ص136.

28- رجوع شود به: كفاية الاصول ـ محقق خراسانى ـ چاپ آل البيت، ص402. و نيز: مكاسب محرمه امام خمينى، ج2، ص106، (ج2، ص160).

29- رجوع شود به: التنقيح ـ الاجتهاد و التقليد ـ ص419 ـ 425. و نيز: مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص224 ـ 226.

30- رجوع شود به بيع مكاسب شيخ، ص153.

31- حكمت و حكومت، ص177.

32- سوره مائده: 1.

33- رجوع شود به: دراسات فى ولاية الفقيه، ج1، ص575 ـ 576.

34- ولايت فقيه يا حكومت صالحان، نعمت الله صالحى نجف آبادى، ص50.

35- رجوع شود به: پيام قرآن، ج10، (قرآن و حكومت اسلامى)، ص59 ـ 60.

36- آل عمران: 7.

37- مجله كيان، شماره 36، ص12.

38- استدلال از راه «حِسبه» كاملاً عقلانى است.

39- يعنى: طائفه شيعه اتفاق نظر دارند، بر تصحيح رواياتى كه به واسطه آنها نقل شود. و اين مى رساند كه «مروىّ عنه» اين گروه مورد ثقه است.

40- حكمت و حكومت، ص178.

41- همان، ص203.

42- عوائد الايام، ص536. در حكمت و حكومت، ص179، با مختصر تغييرى در عبارت اصل آمده است.

43- رجوع شود به مكاسب محرمه شيخ انصارى، ص63 و 64.

44- نهج البلاغة، نامه 47، ص421.

45- حكمت و حكومت، ص178.

46- احزاب، آيه 6.

47- احزاب، آيه 36.

48- آل عمران، آيه 159.

49- نساء، آيه 65.

50- شورى 42: 38.

51- رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره 23، ص32.

52- اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى.

53- رجوع شود به: دراسات فى ولاية الفقيه، ج1، ص576.