تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

خلاصه آنكه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهى از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيرى از فراگيرى فساد در جامعه، وظيفه فقهاى شايسته مى دانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص مى دهند، و بايستى عهده دار اين وظيفه خطير باشند.

فاضل محقق احمد نراقى (متوفاى سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مى نويسد:

هر گونه اقدامى كه در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذارى نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از ديدگاه شرع نبايستى بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مى كند كه پا برجا باشد و از طرف ديگر به شخص يا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده، حتماً وظيفه فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهى كه از ديدگاههاى شرع در اين امور دارد، متصدى اجراى آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.[18]

صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفى متوفاى سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مسأله ولايت عامه فقها را مطرح مى كند و مى نويسد:

اين، رأى مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحى در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسى عجيب است كه برخى از متأخرين در آن توقف ورزيده اند.

آنگاه به روايت مربوطه پرداخته مى نويسد:

لظهور قوله ـ عليه السلام ـ: «فانّى قد جعلته عليكم حاكماً ...» فى ارادة الولاية العامّة، نحو المنصوب الخاص كذلك الى اهل الأطراف، الذى لا أشكال فى ظهور ارادة الولاية العامّة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله ـ عليه السلام ـ: «فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله ...» اشدّ ظهوراً فى ارادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتى عليكم» اشدّ ظهوراً، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق.»

ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها ـ در عصر غيبت ـ جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احكام انتظامى هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه كه ما حجت خداييم بر شما» فهميده مى شود، شمول و فراگيرى ولايت فقها است، همان گونه كه ولايت امامان معصوم شمول و گستردگى دارد. به ويژه كه در برخى كتابها به جاى «حجتى»، «خليفتى» به كار رفته، كه گستردگى ولايت فقيه را بيشتر مى سازد.

سپس اضافه مى كند:

گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امت، عصر غيبت را فرا مى گيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مى گردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمى دهد. و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بايستى حتماً اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، موظف به اجراى آن مى باشند.

همچنين ثبوت نيابت براى فقها در بسيارى از موارد، مى رساند كه هيچ گونه فرقى بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظم در امت كه از اهمّ واجبات است، ايجاب مى كند كه فقهاى شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.