تمام هم محقق و مصحح راستين نسخه خطي معطوف به اين امر مهم است كه حتي‌الامكان عين نوشته صاحب اثر و در صورت امتناع آن، نزديک‌‌‌ترين متن به دستنوشته نويسنده را فراهم كند و به دست خواننده بسپارد؛ از اين رو، بزرگ‌ترين آرزو و دغدغه اهل تحقيق و متصديان نشر نسخ خطي به دست آوردن نسخه‌اي به قلم پديد آورنده اثر است و چون اين آرزو كمتر تحقق مي‌يابد و غالباً به ناكامي محقق، مي‌انجامد.
جست و جو براي دست يافتن به معتبرترين نسخ
كوشش در قرائت و رفع ابهام‌هاي املايي، انشايي و محتوايي نسخ و تعيين ارزش هر كدام و به كارگرفتن شيوه‌هاي دقيق و طاقت‌فرساي تصحيح براي نزديک‌‌‌تر شدن به متن اصلي، وظيفه دشوار و ناگزير هر محقق و ناشر نسخه خطي است. استاد فقيد، محدث ارموي نيز به عنوان يک جوينده راستين حقيقت، به اصول علمي پذيرفته شده تصحيح و تعهد علمي و اخلاقي محقق، پاي‌بند كامل نشان داده است. وي سي سال پس از تصحيح و چاپ نخست «النقض» به دليل دستيابي به سه نسخه ديگر، تصحيح اين كتاب را بر مبناي هشت نسخه از سرگرفته و رنج تصحيح مجدد متني چنين دشوار را به جان خريد. گاهي ايشان براي تصحيح متني، تنها به يک نسخه دسترسي داشته‌اند كه دشواري و زحمت كار تصحيح را چند برابر مي‌كرده است؛ مثلاً از نيمه نخست «تفسير شريف لاهيجي» تنها يک نسخه موجود بوده است و يا ايشان بنا‌گزير «آثار الوزراء» عقيلي را بر مبناي تنها نسخه سقيم و مغلوط آن، تصحيح و دشواري كار را به اين صورت، ابراز كرده‌اند: نظر به اين امر، نگارنده در تصحيح كتاب، بيش از اندازه به زحمت افتاد، ليكن قسمت معظم مطالب و محتويات كتاب را از روي اصول مأخوذ عنها، تصحيح كرده و در غالب موارد، در ذيل صفحات به اين امر، تصريح كرده است.[6] در تصحيح «شرح خوانساري بر غررالحكم» دسترسي به نسخه دستنوشت شارح، مصحح را از پرداختن به نسخ ديگر بي‌‌‌‌‌‌‌نياز كرده است: نگارنده طبق مضمون «لااطلُبُ اثراً بعد عين» اكتفا به نسخه اصل كرده، و در صدد تهيه ساير نسخ يا مراجعه به آنها بر نيامد؛ زيرا آن، عين و باقي، اثر است و با وجود اصل و اساس، دنبال فرع رفتن، كار عاقلانه نيست. چه نيكو گفته‌اند:«چونكه صد آمد، نود هم پيش ماست»![7] با توجه به نكاتي كه استاد مرحوم در مقدمه يا موخره بعضي از آثارشان درباره «كيفيت طريق تصحيح» آورده‌اند و با دقت در متون مصحح ايشان، اصول مورد اعتناي ايشان را در امر تصحيح، بدين قرار بوده است:
لطفا منتظر باشید ...
