فرزند فاضل استاد در مقدمه «النقض» به اين خصيصه پدر اشاره كرده، مي‌گويد: پس از آنكه چاپ كتاب نقض به پايان رسيد و چاپ تعليقات نيز به اواخر نزديک مي‌شد، به پدرم خبر رسيد كه يک نسخه مخطوط از كتاب نقض از هند به ايران آورده شده. آن مرحوم بلا‌فاصله نسخه را به مبلغ گزافي از كتابفروشي خريداري كرد تا آن را بشناسد و اگر امتياز قابل توجهي دارد، در اين مقدمه بشناساند. چه آن فقيد چنان ولعي داشت تا طبق مضمون «لايغادر صغيرة و لا كبيرة لا احصيها» هيچ مطلبي را در تحقيقات خود ، فرو‌‌گذار نكند.
2. كوشش براي كشف مراجع مولف و صاحب اثر و عرضه متن بر آنها
يک مورد از كار‌برد اين شيوه را در تصحيح «آثار الوزراء» عقيلي، مي‌بينيم. از آنجا كه مصحح، تنها به يک نسخه دسترسي داشته است، از منابع مؤلف به منزله نسخه بدل و متن مشاور استفاده كرده و موارد اختلاف و تخطي مؤلف را از مآخذ خود، در پاورقي ذكر كرده است.
3. پاي‌بندي به ضبط نسخ
استاد در رعايت ضبط نسخ اساس خود ، دقت و وسواس عجيبي داشته اند. دور از اصول امانت و تحقيق مي‌دانسته‌‌‌‌‌‌اند كه محقق در متن دست ببرد و اجتهاد خود را جانشين نص نسخ كند. حتي اگر كلمه‌اي در متن ، معرب بوده ـ ولو به اعراب غير مشهور ـ ايشان ، خود را به تغيير آن مجاز نديده‌‌اند . [8]گاهي حذف يک «و» عطف، جمله را سرراست‌تر و مفهوم‌تر مي‌كرده است، ولي ايشان تنها به تذكر آن در پاورقي، اكتفا نموده ، متن را به همان صورت اصلي باقي گذاشته‌اند.[9] بهتر است تفصيل اين مطلب را از زبان خود استاد بشنويم: بايد دانست كه بناي نگارنده در چاپ اين كتاب (الرسالة العلّيه) بر آن بوده كه صورت نسخ را تا آنجا كه ممكن است، حفظ نمايد و عبارت را همان طور كه در نسخ، نقل شده ، در دسترس خوانند‌گان بگذارد و تصحيح نظري را در آن باب، به طور استقلال به كار نبرد؛ مثلاً اين بيت معروف مجنون عامري در نسخ اين كتاب، بر طبق بسياري از كتب ديگر، «اَمُرُّ علي جدار ديار ليلي» نقل شده، ما نيز همان طور كه بود، چاپ كرديم، در صورتي كه مصراع مذكور در كتب معروف و معتمد ادب «اَمُرُّ علي الديار ديار ليلي» ، ضبط شده و تركيب از قبيل «ابلُغُ الاسباب اسباب السموات» مي‌باشد.[10] در اين موارد ما، رعايت صورت نسخ را در صورت امكان وجه صحتي ـ ولو بعيد باشد ـ حفظ كرده‌ايم؛ زيرا وظيفه مصحح همين بوده است و بس؛ براي اينكه مصحح، مُنشِد است نه منشي و ناقل است نه ناقد.[11] با فحص در آثار استاد، براي تصديق اين مدعا، شواهد بسياري مي‌توان يافت كه در اينجا به ذكر نمونه‌اي بسنده مي‌كنيم: در صفحه 180 شرح غرر آمده است: «گاهي در عدالت، امر ديگر نيز اعتبار مي‌كنند و آن اين است كه خلاف مروت نيز از او صادر نشود و مراد به آن اين است كه كاري نكند كه باعث خفّت و ذلّت او در نظرها باشد و سبب استهزاء مردم به او شود [هر چند صغيره باشد و اصرار بر آن نكند، مثل دزديدن لقمه‌اي و امثال آن … ]» چون نسخه اساس مصحح ـ كه به خط شارح متن بوده و بدين جهت اهميت بسيار داشته است ـ در اين قسمت از متن، قلم خوردگي و اصلاح داشته ، مصحح فرزانه حتي از نقل قسمت منسوخ، به سبب اهميتي كه شايد در فهم متن داشته باشد، چشم‌پوشي نكرده و آن را نيز در پاورقي آورده است. توضيح و توجيه ايشان در پاورقي چنين است: عبارت ميان دو قلاب نخست چنين بوده:« هر چند آن … » پس مصنف خط بطلان بر روي آن كشيده و علامت گذاشته و عبارت را مطابق متن قرار داده است و چون عبارت تا حدي اندماج و پيچيدگي داشت، عبارت اوليه اعراض شده از آن را نيز آورديم تا خوانند‌گان، خودشان، مقصود را دريابند.
لطفا منتظر باشید ...
