اسلام، قرائت ها و امام خمینی نسخه متنی

از اين رو، اكثر فقهاي متقدم، منكر ولايت فقيه در امر حكومت شدند، و بعضي نيز تصريح به عدم دلالت روايات كرده‏اند، مانند: صاحب حدائق، سيد احمد خوانساري، شيخ موسي نجفي خوانساري و از معاصران: آية‏الله خوئي، شيخ جواد تبريزي، مكارم شيرازي و شهيد مطهري116 و برخي ديگر كه در صفحات پيشين گذشت.

2 ـ انتصاب صرف (مشروعيت يك سويه): برخي ضمن پذيرفتن دلالت روايات بر اصل ولايت فقيه، مدعي هستند كه روايات فوق فقهاي واجد شرايط را به منصب زعامت و رهبري مسلمين نصب كرده و مردم مي‏بايست فرمانبردار آنان باشند و هيچگونه نقش و تأثيري در مشروعيت آنان ندارند، به بياني مردم حق انتخاب رهبر و حاكم خود را ندارند.

لازمه قرائت فوق تكثر حاكم و ولي فقيه است كه به صرف داشتن شرايط لازم، از سوي شرع به منصب ولايت منصوب مي‏شوند. قرائت فوق مختار بعضي معاصران مانند: جوادي آملي117 و مصباح يزدي118 است.

3 ـ انتصاب كلي (مشروعيت دو سويه): اين قرائت مدعي است كه روايات تنها شرايط و صفات لازم حاكم اسلامي را تعيين و ترسيم كرده است و فقيه به صرف دارا بودن شرايط لازم به منصب ولايت فعلي منتصب نمي‏شود، بلكه مكمل و شرط لازم فعليت يافتن ولايت، انتخاب و پذيرش آن از سوي مردم است و به تعبير بعضي فقهاي معاصر119 خداوند فرمان حكومت و ولايت را به فقيه، زماني اعطا مي‏كند كه نخست مردم او را براي رهبري برگزيده باشند.

انديشوران و مشروعيت مردمي ولايت فقيه

بعضي از فقها و انديشوران معاصر بر خلاف نظريه انتصاب محض بر اين باورند كه خداوند متعال در عصر غيبت، تنها چارچوب كلي حكومت را مشخص و ترسيم كرده است، اما اجرا و تشكيل حكومتي ديني و همچنين احكام اجتماعي دين را بر عهده خود مردم نهاده است. مردم نيز با توجه به معيارهاي كلي دين در نوع حكومت و شخص رهبر و حاكم، دست به تشكيل حكومت ديني و تعيين شخص حاكم مي‏زنند و در واقع مشروعيت حاكم مستند به دين و انتخاب مردم است.

علامه طباطبايي

«امر حكومت اسلامي بعد از پيامبر و غيبت امام زمان (عج) بدون اشكال به خود مردم واگذار شده است. نهايت اين كه آنچه از قرآن استفاده مي‏شود، مردم مي‏بايست در تعيين رهبر خود بر سيره پيامبر (امامت) و مقتضاي احكام دين عمل نمايند. اما درباره غير احكام و حوادث زمان و محيط، با اصل شوري به تدبير كشور بپردازند».120

آية الله خامنه‏اي

«بعد از اين دوران [عصر امام معصوم] آن جايي كه يك شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است. در اين جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‏ها و صفاتي كه اسلام براي حاكم اسلامي معين كرده است. ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمي را، آن شخص را كه داراي ملاكهاي حكومت است، نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست.

اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك‏ها هستند، يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است، پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است».121

برخي از فقها و عالمان معاصر مانند: آية الله منتظري122، جعفر سبحاني123 و ديگران124 از اين قرائت جانبداري كرده‏اند.