1 ـ علما خلفاء پيامبر - اسلام، قرائت ها و امام خمینی نسخه متنی

ايشان ضمن تأييد و جود قرائت اختصاص شأن فقها به امر قضا مي‏گويد:

«در اين كه فقهاي عادل، به حسب تعيين ائمه، منصب قضا (دادرسي) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاي عادل است، اختلافي نيست. بر خلاف مسأله ولايت كه بعضي مانند مرحوم نراقي و از متأخران مرحوم نائيني تمام مناصب و شؤون اعتباري امام را براي فقيه ثابت مي‏دانند. و بعضي نمي‏دانند».58

روايات (قرائتهاي موافق و مخالف)

اما نظر امام موافقت با ولايت فقيه به معناي عام آن، يعني ولايت در امر قضا و حكومت به نحو مطلق است. مهم‏ترين مبناي اين قول روايات متعددي است كه امام و ديگران به آن استناد كرده‏اند در اينجا به مقايسه قرائتهاي مختلف فقها از روايات معصومان اشاره مي‏كنيم تا روشن شود كه چگونه از كلام معصوم، قرائتهاي مختلفي پديد آمده است.

1 ـ علما خلفاء پيامبر

از پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده است كه سه بار فرمود:

«اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله و من خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي»59

حضرت امام قدس‏سره دلالت روايت بر مدعا را بدون اشكال مي‏داند و معتقد است كه مقصود از خليفه، جانشيني از مناصب سه گانه پيامبر (مرجعيت ديني، قضا، حكومت) است و فقها نيز از مصاديق «خلفاء» است.60

صاحب جواهر61، نراقي62، ميرزا عبدالفتاح مراغي63، شيخ عبدالله مامقاني64 و آية الله گلپايگاني65، مشابه تفسير فوق عرضه داشتند.

اما بعضي قرائت ديگري از «خلفاء» و تطبيق آن بر فقها ارائه كرده‏اند و بر اين اعتقادند كه مراد روايت از خليفه، خلافت و جانشيني از پيامبر در مرجعيت ديني و ترويج و تبليغ آن است. استفاده امر قضا و از آن بالاتر امر حكومت، نياز به قرينه دارد.

سيد محمد بحرالعلوم66، آخوند خراساني67، محقق نائيني68، ضياء الدين عراقي69، سيد محمد هادي ميلاني70، خوئي71، شيخ جواد تبريزي72 و مكارم شيرازي73 به چنين تفسيري معتقدند.

2 ـ رجوع به راويان در حوادث واقعه

حضرت حجت در پاسخ سؤال يكي از صحابه كه از حكم حوادثي سؤال كرده بود، فرمود:

«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة‏الله عليهم».

روايت فوق راويان را ملجا و مرجع و حجت مردم در حوادث واقعه مي‏داند. امام خميني در تقرير استدلال مي‏گويد:

«منظور از «حوادث» كه در اين روايت آمده، مسايل و احكام شرعيه نيست... منظور از «حوادث واقعه» پيش‏آمدهاي اجتماعي و گرفتاريهايي بوده كه براي مردم و مسلمين روي داده است. آنچه به نظر مي‏ايد، اين است كه [راوي] بطور كلي سؤال [كرده] و حضرت طبق سؤال جواب فرموده‏اند».74

از سوي موافقان، روايت مزبور مهم‏ترين دليل شرعي براي اثبات ولايت فقيه از حيث دلالت، توصيف شده است. و عالماني مانند، آقارضا همداني75، صاحب جواهر76، شيخ انصاري77، ميلاني78، كاشف الغطا79 به آن استناد كرده‏اند.

با اين وجود، برخي فقهاي ديگر دلالت روايت مزبور بر مدعا را مخدوش مي‏دانند كه عمده‏ترين دليل آنان، تفسير «حوادث» به حوادث معهود و جزئي سائل است و لااقل محتمل آن است و لذا نمي‏توان آن را بر حوادث كلي و اجتماعي تطبيق كرد.

آخوند خراساني80، شيخ علي ايرواني81، محقق نائيني82، كمپاني83، محسن حكيم84، آقا ضياء الدين عراقي85، موسي خوانساري86، حسينعلي منتظري87، شيخ جواد تبريزي88 از منتقدان قرائت مزبور هستند.