نظريه خلود - اسلام، قرائت ها و امام خمینی نسخه متنی

نظريه خلود

بعضي فرق اسلامي قايل به عذاب جاودانه آخرت براي بعضي مسلمانان گناهكار مي‏باشند؛ اما اماميه در خروج مؤمنان از جهنم بعد از تحمل كيفر خودشان، اتفاق نظر دارند. محل مناقشه درباره عذاب جاويد براي كفار است كه ظاهر بعضي آيات و روايات بر آن دلالت مي‏كند. اكثريت اماميه قايل به نظريه خلود هستند. اما ديدگاه دومي نيز وجود دارد كه معتقد به انقطاع عذاب جهنم است كه قائلان آن بيشتر از علماء كشف مانند محي الدين عربي، عبدالرزاق كاشاني، عبدالكريم جيلي، صدرالمتألهين، فيض كاشاني مي‏باشند.49 اما قرائت امام در اين مقوله با نظر عرفا ـ كه بيشتر موارد با آن منطبق است ـ مغايرت دارد و از ظواهر عبارت ايشان، نظريه خلود استنتاج مي‏شود.50

ه·· : ولايت فقيه

انديشوران اماميه مسأله حكومت در عصر غيبت و بطور عموم فلسفه سياسي اسلام و مكتب اماميه را به صورت مستقل و جامع مورد بررسي و تحليل قرار نداده‏اند، بلكه فقهاء اكثرا در ضمن مسأله تبيين ولايت پدر و يا قيّم شرعي بر اموال صغار و يتامي و محجورين به تبيين برخي از زواياي آن پرداخته‏اند. اماميه در مشروعيت الوهي و آسماني حكومت معصومان (پيامبر و ائمه) اتفاق كلمه دارند و بر اين اعتقادند كه پيامبر اسلام علاوه بر منصب نبوت و دريافت وحي، از سوي خداوند داراي سه منصب ديگر، به نامهاي «مرجعيت ديني»، «قضاوت» و «حكومت» بود كه آنها را به امر الهي به ائمه معصومين واگذار كرده است .

قرائتهاي مطرح در ولايت فقيه

عالمان دين و فقها در باب حكومت ديني و شأن فقها در عصر غيبت قرائتهاي مختلفي را ابراز داشتند كه مي‏توان مجموع آنها را در فروض ذيل استقراء كرد:

1 ـ شأن مرجعيت ديني: طرفداران اين نظريه معتقدند كه شأن فقيه در عصر غيبت تنها تبليغ دين و تفسير آن با توجه به مباني معتبر آن است. اما اجراي احكام اجزائي اسلام نيز از شؤون فقها به شمار نمي‏آيد. ابن ادريس و ابن زهره از آن جانبداري كرده‏اند و صاحب شرايع و علامه حلي در بعضي آثار خود قايل به توقف شدند.51

2 ـ شأن قضا به نحو امور حسبيه و اجازه 3 ـ شأن قضا به نحو ولايت

طرفداران دو قرائت فوق شأن فقها را به مقوله قضاوت و دادرسي نيز تسري داده‏اند، اما معتقدند كه پرداختن فقهاء به امور اجتماعي و سياسي و حكومتي خارج از شأن و وظيفه فقهاست. و به ديگر سخن، ولايت فقيه منحصر در امر قضاست.

اين ديدگاه، مختار اكثر فقهاي اماميه است،52 و مغاير با ولايت فقيه اصطلاحي امروزي است كه شامل حكومت نيز مي‏شود.

4 ـ نظارت بر امور: اين ديدگاه ولايت فقيه را به دست گرفتن زمام كشور و امور حكومتي و اجرائي نمي‏داند. بلكه نظارت بر امور و حاكم تفسير مي‏كند. بنابراين قول، حاكم ديني لازم نيست كه فقيه باشد، بلكه يك شخص مثل سلطان عادل نيز مي‏تواند با نظارت و اشراف فقيه يا فقها به تدبير حكومت ديني بپردازد.

شهيد صدر53 و شهيد مطهري54 به قرائت فوق تصريح نموده‏اند، و مي‏توان آن را از مواضع نظري و عملي فقهاي متقدم نيز استظهار كرد. چنانكه حضرت امام در اين باره مي‏گويد:

«ما مي‏گوييم حكومت بايد با قانون خدايي كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين بي نظارت روحاني، صورت نمي‏گيرد».55

5 ـ شأن قضا و حكومت به نحو اجازه و امور حسبيه كه مختار آية الله خوئي و تبريزي است.56

6 ـ شأن قضا و حكومت به نحو ولايت مقيده با تنصيص محض.

7 ـ شأن قضا و حكومت به نحو ولايت مطلقه با تنصيص محض.

8 ـ شأن قضا و حكومت به نحو ولايت با انتخاب فقها (نوعي اريستوكراسي).

9 ـ شأن قضا و حكومت به نحو ولايت با انتخاب مردم (نوعي دموكراسي).

حضرت امام كه خود يكي از فقهاي نامور معاصر است به تكثر قرائتهاي فقها آگاهي كامل دارد و در تأييد اختلافي بودن آن مي‏گويد:

«در كتابهاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه‏ها و برداشتها در زمينه‏هاي مختلف نظامي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و عبادي. تا آن جا كه در مسايلي كه ادعاي اجماع شده است، قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتي در مسايل اجتماعي هم ممكن است قول خلاف پيدا شود... مهم‏تر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه است، كه همه اينها گوشه‏اي از هزاران مسأله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده‏اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است»57